قيمة إيجارية جديدة.. تطورات ملف الإيجار القديم في طرة والتبين وحلوان والمعصرة

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي بعد اعتماد التقسيمات الجغرافية الجديدة لمناطق القاهرة الكبرى، حيث شملت التعديلات تصنيف الأحياء إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية في سوق العقارات المصري.

توزيع الأحياء وتأثير قانون الإيجار القديم عليها

شملت التقسيمات الجديدة مناطق طرة وحلوان والتبين بالإضافة إلى المعصرة؛ إذ تم تصنيف شوارع هذه الأحياء بدقة لتحديد الشريحة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية، وتتفاوت الالتزامات المالية بناءً على هذا التصنيف الجغرافي الذي اعتمدته اللجان المختصة بهدف إنهاء الجمود الذي استمر لعقود طويلة في ملف الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام التشريعات القديمة، حيث تلعب هذه التقسيمات دورًا محوريًا في تحديد الحد الأدنى للزيادة المقررة والتي تبدأ من مبالغ محددة تضمن عدم الإجحاف بأي طرف من أطراف العملية الإيجارية.

القيم المالية الجديدة المترتبة على قانون الإيجار القديم

تحددت القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المخصصة للسكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الحالية؛ في حين تختلف الحسابات في المناطق المتوسطة والاقتصادية لتناسب طبيعة تلك الوحدات السكنية وفق المعايير التالية:

• المناطق المتميزة بحد أدنى للزيادة يصل إلى ألف جنيه مصري.
• المناطق المتوسطة بحد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة السارية.
• المناطق الاقتصادية بحد أدنى للزيادة قدره مائتان وخمسون جنيهًا.
• سداد مائتين وخمسون جنيهًا مؤقتًا كقيمة شهرية حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
• الالتزام بسداد فروق القيمة المستحقة على أقساط شهرية فور صدور قرار المحافظ المختص.

آليات تطبيق زيادة القيمة الإيجارية في القانون

ينظم الجدول التالي الفوارق الأساسية في التعامل المالي مع الوحدات السكنية وفق قرارات اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإيجار القديم في نطاق محافظات القاهرة:

التزامات المستأجر بعد تفعيل قانون الإيجار القديم

يقع على عاتق المستأجر أو من امتد إليه العقد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لسداد الأجرة الشهرية بالقيم الجديدة فور بدء العمل بالتشريع، ويشمل ذلك تسوية أي فروق مالية قد تنتج عن قرارات المحافظين بعد انتهاء لجان الحصر من تصنيف العقارات في أحياء المعصرة والتبين وغيرها؛ مما يساهم في سد الفجوة السعرية وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق العقاري بانتظام.

تعد التعديلات الأخيرة خطوة ضرورية لضبط المشهد العمراني في المناطق السكنية القديمة، حيث تضمن القواعد الجديدة استمرارية السكن مع منح الملاك عائدًا ماديًا يقترب من قيم السوق الحقيقية بشكل تدريجي؛ مما يحافظ على السلم المجتمعي ويوفر حلولًا عملية لمشكلة العقارات المعطلة أو ذات العوائد الضعيفة في قلب العاصمة.