تحديثات الصرف.. استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات البنوك المصرية

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرت خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في البنوك المصرية؛ حيث تعكس الأرقام المسجلة حالة من الثبات الملحوظ والمستمر في السياسات النقدية والتدفقات المالية؛ مما حافظ على توازن السوق في ظل الهدوء النسبي الذي يسود حركة التداول اليومية المعتادة لنهاية الأسبوع.

تطورات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الرسمية

شهد الجنيه المصري استقرارًا أمام سلة العملات الدولية الصادرة عن البنك المركزي المصري؛ إذ استقرت قيمة الدولار الأمريكي عند مستويات متقاربة جدًا بين المؤسسات المصرفية المختلفة؛ حيث تراوح سعر البيع ما بين 46.95 و46.98 جنيهًا؛ الأمر الذي يشير إلى ضيق الفجوة السعرية بين البنوك الحكومية والخاصة نتيجة وفرة المعروض النقدي؛ بينما يظل سعر الشراء يحوم حول مستوى 46.84 جنيهًا؛ مما يدعم ثبات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في الأسواق المحلية بشكل عام؛ ويمنح المستثمرين والمتعاملين رؤية واضحة حول اتجاهات القيمة الشرائية للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة في الوقت الحالي.

نظرة على القوة الشرائية للعملات الأوروبية والعربية

تظهر البيانات أن الجنيه الإسترليني واليورو لا يزالان يمثلان وجهة هامة للمتعاملين؛ حيث سجل الإسترليني أعلى قيمة بيع له في البنك الأهلي المصري بنحو 65.06 جنيهًا؛ بينما حافظ اليورو على استقراره بالقرب من مستوى 56.58 جنيهًا للبيع في البنوك الكبرى؛ أما على مستوى المنطقة الإقليمية، تظل أسعار صرف العملات العربية والأجنبية متأثرة بارتفاع قيمة الدينار الكويتي الذي يتصدر القائمة دائمًا، وتأتي تفاصيل تلك التحركات وفق العناصر التالية:

• الريال السعودي سجل حوالي 12.53 جنيه للبيع في القطاع المصرفي الحكومي.
• الدرهم الإماراتي استقر عند 12.79 جنيه للبيع مع تطابق الأسعار بين البنوك.
• الدينار الكويتي تجاوز حاجز 154 جنيهًا كأغلى عملة متداولة في السوق.
• اليورو الأوروبي سجل مستويات شراء بلغت نحو 56.08 جنيه في البنك التجاري الدولي.
• الجنيه الإسترليني سجل في البنك المركزي 64.74 جنيه للبيع وفق آخر تحديث.

تأثير السيولة على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية

يعكس الجدول التالي مقارنة سريعة لبعض العملات الرئيسية في أبرز البنوك المصرية؛ حيث يظهر التساوي الواضح في أسعار البيع بين البنك الأهلي وبنك مصر؛ مما يؤكد التنسيق العالي في إدارة السيولة الأجنبية داخل الأسواق؛ وضمان عدم وجود مضاربات سعرية قد تؤثر على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية وتؤدي إلى تذبذبات غير مبررة للعملة المحلية.

تسهم هذه المستويات السعرية المستقرة في تعزيز الثقة داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث تلبي الطلبات الحالية من النقد الأجنبي دون أي عجز يذكر؛ وبقيت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تسجل أرقامًا متزنة تعكس واقع العرض والطلب الحقيقي بعيدًا عن التأثيرات الخارجية المباشرة أو التغيرات المفاجئة في مراكز القوى النقدية الدولية.