تحديثات الأسعار.. تكلفة لتر البنزين في محطات الوقود اليوم الخميس بمنطقة المملكة

سعر البنزين اليوم يمثل محور الاهتمام الرئيسي لملايين المواطنين وأصحاب الأعمال في الشارع المصري؛ حيث أعلنت الجهات الرسمية استقرار التكاليف في كافة محطات الوقود مع حلول صباح الخميس التاسع والعشرين من يناير؛ وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في قطاع الطاقة المحلي تزامنا مع مراقبة التحركات العالمية في أسواق النفط.

تأثير سعر البنزين اليوم على حركة النقل

ترتبط معيشة الأفراد بشكل وثيق بالقرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي؛ إذ يؤدي ثبات سعر البنزين اليوم إلى استقرار موازي في تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والخاص؛ وتراقب وزارة البترول والثروة المعدنية بدقة تدفق الإمدادات لضمان عدم حدوث أي اختناقات في التوزيع أو تلاعب في القيمة المحددة قانونا؛ وتخضع المراجعة الدورية لعوامل فنية اقتصادية تشمل تكاليف الإنتاج والاستيراد وتذبذب سعر الصرف؛ مما يجعل استقرار أسعار البنزين والوقود في هذا التوقيت عاملا مساعدا في ضبط معدلات التضخم العام.

المستويات المحددة لمختلف أنواع المحروقات

تتوزع الأسعار الحالية لتشمل كافة فئات المستهلكين بدءا من الاستخدامات المنزلية والصناعية وصولا إلى وقود السيارات بمختلف أنواعه؛ حيث تم تحديد القيم الحالية وفق الجدول التالي:

وتتعدد الأهداف الحكومية من وراء تنظيم سوق المحروقات لتشمل ما يلي:

• تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير معامل التكرير.
• دعم خطط التحول نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل موفر.
• تقليص الفجوة السعرية الناتجة عن تقلبات خام برنت عالميا.
• ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر منظومة الرقابة الصارمة.

العوامل المتحكمة في استقرار سعر البنزين اليوم

يعتمد القرار النهائي بشأن سعر البنزين اليوم على مجموعة من التقارير الفنية التي ترفعها اللجنة المختصة كل ثلاثة أشهر؛ وتأخذ هذه التقارير في اعتبارها ضرورة حماية الفئات محدودة الدخل من أي هزات سعرية مفاجئة؛ لذلك يتم العمل على التوسع في مشروعات البحث والتنقيب لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول؛ وهو ما يساهم مستقبلا في تقليل الاعتماد على العملة الصعبة لتأمين احتياجات السوق؛ وتظل المراجعة القادمة مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المؤثرة على ممرات التجارة العالمية وسلاسل إمداد الطاقة.

تبقى الرقابة الميدانية على محطات التزويد بالوقود هي الضمانة الوحيدة لالتزام الجميع بالأسعار المعلنة؛ وتستمر غرف العمليات بوزارة البترول في تلقي شكاوى المواطنين لضمان الشفافية؛ حيث أن استقرار التكاليف يمنح قطاعات الصناعة والخدمات القدرة على التخطيط المالي السليم دون تخوف من قفزات مفاجئة في فواتير التشغيل اليومية.