تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس 29 يناير

سعر الدرهم الإماراتي سجل حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها الثابتة أمام الجنيه المصري في معظم المؤسسات المصرفية الرسمية، ويأتي هذا الثبات تزامنا مع الإغلاقات الأسبوعية للقطاع المصرفي؛ مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

تداولات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية

البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري كشفت عن استقرار سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.75 جنيه لعمليات الشراء و12.79 جنيه للبيع؛ وهو ذات السعر الذي ساد في أروقة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما أظهر بنك القاهرة تحركا طفيفا حين عرض العملة بسعر 12.78 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع؛ ما يشير إلى فروق طفيفة بين المنافذ البنكية الرئيسية في البلاد.

تباين مستويات سعر الدرهم الإماراتي في القطاع الخاص

المصارف الخاصة والجهات الاستثمارية قدمت عروضا متنوعة للمتعاملين في سوق الصرف؛ حيث يمكن رصد الاختلافات السعرية بين البنوك من خلال النقاط التالية:

  • بنك قناة السويس عرض الشراء بقيمة 12.77 والبيع عند 12.99 جنيه.
  • البنك التجاري الدولي استقر عند 12.75 للشراء و12.79 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 12.79 للشراء مقابل 12.84 للبيع.
  • المصرف المتحد طرح العملة بقيمة 12.79 للشراء و12.83 للبيع.
  • بنك الإسكندرية سجل تراجعا نسبيا عند 12.72 للشراء و12.76 للبيع.

تأثير سعر الدرهم الإماراتي على المعاملات المالية

تتأثر القرارات التمويلية للأفراد والشركات بالتغيرات المستمرة في سعر الدرهم الإماراتي بوصفه أحد أهم العملات العربية المرتبطة بحركة التجارة والتحويلات الخارجية؛ ولذلك يحرص المستثمرون على مراقبة شاشات التداول لحظة بلحظة للوقوف على التحديثات التي تطرأ في بنك التعمير والإسكان وغيره من المؤسسات التي تعرض أسعارا تنافسية؛ حيث سجل الأخير 12.74 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع خلال جلسة الظهيرة.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 12.75 12.79
بنك قناة السويس 12.77 12.99
بنك القاهرة 12.78 12.85

المتابعة الدقيقة لحركة سعر الدرهم الإماراتي تمنح المتعاملين رؤية واضحة حول اتجاهات الصرف في الأيام المقبلة؛ إذ يظل الربط بين الحالة الاقتصادية وتدفقات السيولة عاملا مؤثرا في تحديد القيمة النهائية للعملة أمام الجنيه في مزاد البنوك اليومي.