تعديلات الخميس المقبل.. قرار مرتقب يغير ملامح قانون الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده مجلس الوزراء لإنجاز أعمال لجان الحصر في الخامس من فبراير المقبل، حيث تمثل هذه الخطوة الركيزة الأساسية لتفعيل التعديلات التشريعية الجديدة التي طال انتظارها؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإقرار الزيادات المالية المقررة رسميا على الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع في مختلف المحافظات.

خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم في المحافظات

تستعد الأجهزة التنفيذية لإعلان النتائج النهائية لعمل اللجان الفنية التي شكلها المحافظون بناء على المادة الثالثة، إذ تولت هذه المجموعات تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متباينة تراعي المعايير الجغرافية والخدمية المتوفرة في كل حي؛ ضمانا لتحقيق العدالة عند تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة المالية الجديدة، وقد منحت رئاسة الوزراء هذه اللجان مهلة زمنية إضافية لإتمام مهامها بشفافية مطلقة قبل اعتماد النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة وملزمة للجميع.

تصنيف العقارات المتأثرة بتبعات قانون الإيجار القديم

اعتمدت اللجان المختصة معايير دقيقة لتصنيف المناطق التابعة لها جغرافيا، حيث جرى تقسيم العقارات في الأقاليم والمدن الكبرى وفقا لمستويات معيشية واقتصادية محددة كما يظهر في العرض التالي:

• المناطق المتميزة التي تتمتع بمرافق متكاملة ومواقع حيوية.
• المناطق المتوسطة التي تقع في قلب المدن وتخدم الطبقة الوسطى.
• المناطق الاقتصادية والشعبية التي تخضع لتقديرات مالية ملائمة لظروف قاطنيها.
• الوحدات الإدارية والمحلات التجارية التي تتبع ضوابط تقييم خاصة.
• العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والمسجلة ضمن قوائم التراث.

قرار محافظ القاهرة لتنظيم قانون الإيجار القديم

اتخذت العاصمة خطوات استباقية من خلال إصدار القرار رقم 978 لسنة 2026 الذي ينظم تقسيم المناطق السكنية في أحياء القاهرة طبقا للتشريع الجديد، وتضمن القرار آليات واضحة للتمييز بين مستويات السكن عبر نظام الألوان على الخرائط المساحية لسهولة التطبيق؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى إنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم وضمان حقوق الأطراف كافة وفق جدول زمني محدد للزيادات المقررة.

يدخل قرار تنظيم قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد النهائي، حيث يلتزم المستأجرون بسداد القيم الإيجارية الجديدة بناء على التصنيفات التي أقرها المحافظون؛ مما يسهم في خلق توازن جديد بالسوق العقاري المصري ويعيد صياغة العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع الدستور والقوانين المنظمة للإدارة المحلية.