تحذير قانوني.. تطورات قضية سلفانا عاطف قبل بلوغها سن 18 عامًا

قضية سلفانا عاطف تفرض نفسها اليوم على الساحة القانونية والحقوقية في مصر، حيث تتسارع الأحداث مع اقتراب موعد حاسم يتعلق بالسن القانونية للفتاة، وهو ما دفع المختصين لإعادة قراءة المشهد بدقة وضبط المسارات الإجرائية لضمان حقوق كافة الأطراف قبل ضياع الفرصة المتاحة للتدخل الرسمي.

المسار القضائي الراهن في قضية سلفانا عاطف

شهدت الأيام الماضية تطورات لافتة في قضية سلفانا عاطف بعد صدور حكم من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص، وهو إجراء يراه خبراء القانون متسقًا تمامًا مع صحيح النصوص التشريعية؛ إذ إن طبيعة هذه النزاعات تتطلب جهات قضائية وإدارية بعينها ولا تندرج تحت بند الأمور المستعجلة التي يفصل فيها القضاء بصفة وقتية، وهذا التوجه يؤكد ضرورة توجيه الجهد القانوني نحو القنوات الصحيحة التي منحها القانون سلطة الفصل والتحقيق في شؤون القاصرين ومن يمر بظروف مشابهة لظروف الفتاة في الوقت الراهن.

دور الجهات الرسمية تجاه قضية سلفانا عاطف

تعد قضية سلفانا عاطف من الملفات التي تقع في صلب اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة، بصفته الكيان الشرعي المسؤول عن حماية القصر والبحث في شؤونهم والتحري عن سلامتهم واتخاذ كافة التدابير التي تضمن حمايتهم قانونيًا واجتماعيًا؛ ولهذا فإن التحرك يجب أن يتم عبر آليات محددة تشمل الخطوات التالية:

• تقديم طلب رسمي يتضمن كافّة التفاصيل والوقائع إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة.
• تفعيل دور مجلس الطفل للبحث والتحري الميداني حول الوضع الراهن للفتاة.
• إعداد مذكرة قانونية شارحة لموقف القاصر وإرفاقها بكافة المستندات الثبوتية.
• تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام يكون موقعًا أو مدعومًا من المجلس المختص.
• المطالبة بتطبيق ذات الإجراءات القانونية التي تم العمل بها في قضايا إنسانية وقانونية سابقة.

تأثير التوقيت على مستقبل قضية سلفانا عاطف

يمثل عامل الزمن حجر الزاوية في قضية سلفانا عاطف نظرًا لاقترابها من سن الرشد القانوني الذي يغير من طبيعة التعامل معها، حيث يوضح الجدول التالي الفوارق الإجرائية المرتبطة بالسن قبل وبعد بلوغ الثمانية عشر عامًا وفق التحليلات القانونية المتاحة:

تحركات عاجلة في قضية سلفانا عاطف

أشار المستشار نجيب جبرائيل إلى أن الأيام القادمة تعد حاسمة للغاية في قضية سلفانا عاطف نظرًا لضيق الوقت المتبقي قبل اكتمال السن القانونية، موضحًا أن الإطار الزمني لا يتعدى شهرًا واحدًا تقريبًا؛ مما يجعل التحرك السريع والمنظم ضرورة قصوى لإنقاذ الموقف القانوني وضمان تمكين الجهات المختصة من القيام بدورها في البحث والتحري، ومن ثم إصدار قرارات مبنية على حقائق قانونية صلبة تضمن العدالة للجميع بعيدًا عن أي اجتهادات قد لا تصب في مصلحة القضية.

تتطلب قضية سلفانا عاطف حاليًا التفافًا حول الإجراءات الرسمية الصحيحة بعيدًا عن العشوائية أو المحاولات غير المختصة، فالهدف الأساسي يظل تطبيق القانون وحماية الحقوق خلال الفترة الزمنية المتبقية التي تسبق استقلال الفتاة بقرارها القانوني عند بلوغ سن الرشد.