تحذير بيئي.. منظمة البراري الليبية تكشف أسباب تراجع أعداد الأرانب البرية بالدولة

أعداد الأرانب البرية في ليبيا تواجه تحديات بيئية جسيمة دفعت منظمة البراري لصون الطبيعة إلى إطلاق صافرات الإنذار بشأن تراجعها الملحوظ؛ حيث رصدت التقارير الميدانية تدهورًا حادًا في الكثافة العددية لهذه الكائنات نتيجة تنامي ممارسات الصيد الجائر والاتجار بالمشتقات الحيوانية؛ وهو ما يستوجب تدخلات عاجلة لحماية التنوع الحيوي الليبي من الانهيار وفقدان ركائز التوازن الطبيعي في المناطق الصحراوية والسهلية.

دوافع تراجع حضور الأرانب البرية في البيئة الليبية

تشير التحقيقات البيئية إلى أن الصيد المنفلت يتصدر قائمة الأسباب التي أدت إلى انكماش أعداد الأرانب البرية في مختلف المناطق؛ إذ يتم استهدافها بوسائل متنوعة تفتقر للضوابط التشريعية أو الأخلاقية؛ مما جعلها فريسة سهلة للمهاجمين الباحثين عن الترفيه أو الأرباح السريعة؛ ويضاف إلى ذلك توسع رقعة العمران على حساب الغطاء النباتي الذي يمثل الملجأ الطبيعي والمصدر الغذائي الأساسي لهذه الحيوانات الرقيقة؛ وبات تدمير الموائل الطبيعية عاملًا موازيًا في الخطورة لعمليات القنص المستمرة التي لا تمنح الفرصة للدورة البيولوجية للتجدد.

تأثيرات الصيد الجائر على استدامة الثروة الحيوانية

سجلت الجهات المعنية جملة من الممارسات التي تساهم في تقويض جهود الحفاظ على الأرنب البري الليبي وضمان بقائه للأجيال القادمة؛ ومن أبرز هذه المعوقات التي تواجه مساعي الحماية البيئية ما يلي:

• استخدام الأسلحة الآلية ووسائل الصيد الحديثة التي تمنع فرار الطريدة.
• انتشار ظاهرة الصيد الليلي باستخدام الكشافات الضوئية المسببة لذهول الحيوان.
• غياب الرقابة الأمنية في المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن الكبرى.
• المتاجرة باللحوم والجلود في الأسواق الشعبية دون تصاريح رسمية.
• تجاهل مواسم التكاثر الطبيعية واستهداف الإناث المرضعة أو الحوامل.

تدابير حماية أعداد الأرانب البرية من خطر الانقراض

يتطلب الوضع الراهن صياغة استراتيجية شاملة تمنع تحول هذا النوع إلى مجرد ذكريات في سجلات الطبيعة؛ ولذلك تسعى المنظمات البيئية إلى فرض قيود صرامة على تجارة اللحوم البرية وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية الأرنب البري في السلسلة الغذائية؛ فغياب هذا الكائن يؤدي بالضرورة إلى اختلالات تصيب الحيوانات المفترسة التي تعتمد عليه كمنبع طاقة؛ مما يجر النظام البيئي برمته نحو فوضى غير محمودة العواقب تؤثر على استقرار الأرض وتنوعها البيولوجي الذي اشتهرت به ليبيا عبر التاريخ.

تظل مسؤولية الحفاظ على التنوع الحيوي الليبي أمانة مشتركة تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والنشطاء البيئيين على حد سواء؛ فالتحرك السريع لضبط ممارسات الصيد وإعادة الاعتبار للمحميات الطبيعية هو السبيل الوحيد لضمان عودة الحياة إلى البراري؛ فالبيئة لا تحتمل المزيد من الاستنزاف الجائر الذي يهدد بقاء الكائنات في موطنها الأصلي.