بأمر وزارة التعليم.. ضوابط جديدة تمنع المعلمين من استخدام ألقابهم الوظيفية عبر السوشيال ميديا

وزارة التعليم أصبحت مؤخرًا محور اهتمام واسع بعد إصدارها حزمة من التوجيهات الرقابية التي تستهدف تنظيم الحضور الرقمي لمنسوبيها؛ إذ تضمن القرار الأخير منعًا قاطعًا لاستخدام المسميات الوظيفية والمصطلحات المهنية في الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ وذلك في سبيل حماية الهوية المؤسسية وتقليص أي تداخل بين المحتوى الفردي والتوجه الرسمي العام.

تأثير قرارات وزارة التعليم على النشاط الرقمي للموظفين

جاءت هذه الخطوة التنظيمية لتضع حدًا لممارسات استمرت سنوات داخل الفضاءات الرقمية؛ حيث شددت وزارة التعليم على ضرورة الفصل التام بين الشخصية الاعتبارية للموظف وبين مهامه الوظيفية التي يمارسها داخل الصرح الأكاديمي؛ فمنع استخدام ألقاب مثل معلم أو مدير أو تربوي في النطاقات غير الرسمية يهدف إلى ضمان عدم استخدام المكانة الوظيفية في سياقات قد لا تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية؛ مما يمنح الجهات المعنية رقابة أكبر على كيفية ظهور منسوبيها في العلن بعيدًا عن جدران الفصول الدراسية.

ضوابط وزارة التعليم للحد من تسريب المحتوى المدرسي

اتجهت الإجراءات الجديدة نحو فرض رقابة صارمة على المحتوى المرئي الذي يتم توثيقه من داخل المدارس؛ إذ لم يعد مسموحًا لأي موظف تصوير الطلاب أو مرافق المنشآت التعليمية أو حتى الفعاليات والأنشطة باستخدام الأجهزة الشخصية؛ وذلك من أجل حماية خصوصية الطلاب وضمان عدم انتشار مواد إعلامية غير مرخصة قد تُسبب حالات من اللبس أو الجدل في الرأي العام؛ حيث تلتزم وزارة التعليم من خلال هذا المنع بحصر النشر الإعلامي في القنوات الرسمية المعتمدة التي تخضع لإشراف مباشر وتدقيق مستمر قبل العرض؛ وتتضمن القيود الجديدة عدة محاور تنظيمية تشمل الآتي:

• تطبيق آليات مراقبة إلكترونية دقيقة لرصد المخالفات الاتصالية بشكل مستمر.
• إجراء فحوصات دورية شاملة لكافة الأنشطة المرتبطة بالحسابات التابعة للموظفين.
• منع كامل لإنشاء أي صفحات فرعية للوحدات الإدارية أو المدارس المستقلة.
• إلغاء مهام المتحدث الرسمي في الإدارات الإقليمية لتوحيد صياغة الخطاب الإعلامي.
• تحديد الشخصيات المخولة بالتصريح للوسائل الإعلامية في القيادات العليا فقط.

نهج وزارة التعليم في توحيد السياسات الإعلامية

تسعى هذه السياسات إلى تركيز القوة الاتصالية في مراكز محددة لضمان دقة المعلومات المتداولة؛ وبالرغم من الصرامة الظاهرة في هذه القواعد؛ إلا أن وزارة التعليم وضعت استثناءات محدودة تتعلق بالمصلحة العامة أو بالجهات التابعة لها خارج المملكة؛ وهو ما يعكس رغبة واضحة في إدارة المشهد الإعلامي من منظور مركزي يقلل من احتمالات الخطأ المهني؛ ويمنع تشتت الجمهور بين مئات الحسابات التي كانت تتحدث باسم الفئات التعليمية المختلفة فيما سبق.

تراقب الجهات الرقابية اليوم مدى التزام الكوادر التعليمية بهذه الضوابط التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المهني؛ حيث تعكس هذه التغييرات مرحلة جديدة من التنظيم الإداري داخل أروقة المدارس والجامعات؛ بما يضمن توافق الممارسات الميدانية مع تطلعات الدولة في بناء بيئة تعليمية محكمة تتقيد بالمعايير الرسمية في التواصل مع المجتمع.