تخارج مفاجئ.. أكبر صندوق سيادي بالعالم يقلص استثماراته في 4 شركات مصرية ونظرة على الأسباب

استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في مصر شهدت تحولات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة؛ حيث اتجهت بوصلة الصندوق نحو إعادة هيكلة محفظته المالية عبر تقليص حصصه في أربع شركات كبرى رغم القفزة النوعية في القيمة الإجمالية لأصوله بالسوق المصري، وقد سجلت هذه الاستثمارات نموًا ملموسًا لتصل إلى 130 مليون دولار بنهاية عام 2025؛ مما يعكس استراتيجية دقيقة في إدارة الأصول الموزعة بين قطاعات حيوية مختلفة.

تحركات استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في السوق المصري

شملت عمليات الخفض التي أجراها الصندوق حصصًا في قطاعات متنوعة من بينها الخدمات المالية والتكنولوجيا الصحية؛ حيث تراجعت ملكيته في شركة إي إف جي القابضة لتستقر عند 0.15%، بينما شهدت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية انخفاضًا في حصة الصندوق لتصل إلى 3.59% بقيمة بلغت نحو 41.3 مليون دولار؛ وهو ما يوضح رغبة الصندوق في موازنة المخاطر وجني الأرباح الجزئية في ظل التغيرات السعرية للأسهم.

أداء الشركات التابعة لـ استثمارات الصندوق السيادي النرويجي

يوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول نسب المساهمة والقيم السوقية المرتبطة ببعض هذه الاستثمارات بنهاية العام:

نمو الأرباح العالمية وتأثيرها على استثمارات الصندوق السيادي النرويجي

حقق الصندوق أرباحًا عالمية ضخمة بلغت 247 مليار دولار خلال العام الماضي بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا والمؤسسات المالية عالميًا؛ وهو ما انعكس بشكل غير مباشر على قدرته في توسيع استثمارات الصندوق السيادي النرويجي لتشمل تسع شركات مصرية متنوعة، ورغم أن العائد السنوي البالغ 15.1% جاء أقل قليلاً من التوقعات المعيارية لوزارة المالية النرويجية؛ إلا أن الصندوق يظل لاعبًا أساسيًا في المشهد الاقتصادي العالمي بما يملكه من حصص موزعة دوليًا تتسم بالتالي:

• امتلاك الصندوق أصولاً إجمالية تتجاوز قيمتها 2.2 تريليون دولار.
• توزيع الاستثمارات بمعدل 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصات العالمية.
• التركيز على قطاع المواد الأساسية والمؤسسات المالية الكبرى.
• الموازنة بين الأرباح القياسية المحققة في 2024 والنتائج المستقرة لعام 2025.
• الالتزام بالمؤشرات القياسية التي تحددها السياسات المالية النرويجية الصارمة.

تظل استثمارات الصندوق السيادي النرويجي محور اهتمام المحللين الماليين نظرًا لحجم تأثيرها الكبير في الأسواق الناشئة؛ إذ تعبر هذه التغييرات في الملكية عن رؤية استثمارية طويلة الأمد تفضل النوعية على الكم، وتهدف إلى تعظيم الموارد في القطاعات الأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات المستمرة التي يشهدها النظام المالي العالمي في الوقت الراهن.