حبس موظفين.. النيابة العامة تكشف تفاصيل اختلاسات داخل مصرف الصحاري في سبها

النائب العام يأمر بحبس موظف قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الصحاري بمدينة سبها؛ حيث كشفت التحقيقات الأخيرة تورط الكادر الوظيفي في عملية اختلاس كبرى طالت أرصدة المودعين، وقد جاء هذا القرار الحاسم بعد رصد تجاوزات مالية دقيقة أدت إلى الاستيلاء على مبالغ مليونية بطرق غير مشروعة تسببت في زعزعة ثقة المتعاملين داخل الفرع المصرفي.

تفاصيل واقعة اختلاس مصرف الصحاري سبها

بدأت ملامح القضية حينما تلقت النيابة العامة بلاغاً حول نقص في رصيد أحد عملاء المصرف؛ مما دفع وكيل النيابة بمكتب النائب العام إلى فتح تحقيق موسع شمل فحص الدورة المستندية لجميع العمليات المالية التي تمت مؤخراً، وقد تبين للجنة المختصة أن النائب العام يأمر بحبس موظف قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الصحاري سبها ومعه مسؤول المراجعة الداخلية؛ وذلك لثبوت تورطهما في تمرير صك مصرفي مزور بقيمة بلغت مليوناً و487 ألف دينار ليبي، حيث تشير الأدلة إلى أن الجناة استغلوا صلاحياتهم الوظيفية للنفاذ إلى المنظومة المالية وتغيير بيانات الصك ليتماشى مع السجلات الرسمية دون لفت الأنظار، وهذا النوع من الجرائم المالية يتطلب دقة عالية في المراقبة لاكتشاف الفجوات التي يتركها الموظفون المتواطئون أثناء ممارستهم للفساد الإداري.

إجراءات النيابة العامة تجاه الفساد في سبها

اعتمدت سلطة التحقيق في كشفها لمجريات هذه الحادثة على عدة معايير قانونية ومحاسبية صارمة؛ وهو ما جعل النائب العام يأمر بحبس موظف قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الصحاري سبها لضمان عدم تأثيره على سير العدالة، وتضمنت الإجراءات المتخذة ما يلي:

• التحفظ على كافة السجلات الورقية والإلكترونية الخاصة بقسم الحسابات الجارية.
• استجواب الموظفين المسؤولين عن تدقيق الصكوك والمراجعة المالية بفرع سبها.
• تتبع حركة الأموال المنهوبة والجهة التي استقبلت المبلغ المسحوب بالصك المزور.
• مراجعة كاميرات المراقبة وتوثيقات الحضور والانصراف للموظفين المتهمين.
• تكليف جهاز المراجعة المالية بإعداد تقرير نهائي حول حجم الأضرار في المصرف.

بيانات المبالغ المستولى عليها من حسابات الزبائن

اعتمدت النيابة العامة استراتيجية صارمة لمواجهة التلاعب بالمال العام في القطاع المصرفي؛ حيث أظهرت التحقيقات أن تآمر الموظفين تسبب في خسارة فادحة للزبون صاحب الحساب، وسوف تستكمل السلطات القضائية بقية الإجراءات لمحاسبة كافة الأطراف التي سهلت وقوع هذه الجريمة المالية المنظمة داخل مدينة سبها، والعمل على استعادة الأموال المسروقة بأسرع وقت ممكن.