«تشكيل مفاجئ».. تفاصيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات جديدة على قانون هيئة الثروة المعدنية بهدف تحويلها إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز من استقلالها المالي ويرفع من إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يواكب خطط التنمية المستدامة ويعمق القيمة المضافة للموارد المعدنية.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية عامة

وفقًا للتعديلات التي تمت على قانون هيئة الثروة المعدنية، تم تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية تتمتع بشخصية اعتبارية وتستقل ماليًا، مما يمكنها من تحسين الأداء وتعزيز دورها في تطوير قطاع التعدين بشكل شامل، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ودعم قطاع الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

تشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية

بما يضمن فعالية القرارات وتوجيه العمل بشكل أفضل، تم تحديد تشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ليشمل رئيس الهيئة كرئيس للمجلس وستة أعضاء من قيادات الهيئة العليا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والدفاع والمالية والبيئة واتحاد الصناعات المصرية وخبراء متخصصين، ويتم تشكيل المجلس بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من الوزير المعني بشؤون الهيئة، ومع تحديد مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

تركز اختصاصات هيئة الثروة المعدنية بعد تعديل القانون على عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، ويتمثل الجانب الأول في وضع استراتيجيات متكاملة لمسح وتقييم الثروات المعدنية وإعداد الخرائط الجيولوجية المرتبطة بذلك، بينما يتمثل الجانب الثاني في تحسين البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية وتنفيذ خطط تطوير مدروسة لتحقيق أقصى قيمة مضافة للموارد المعدنية، كما تعمل الهيئة على دعم الأبحاث العلمية وبرامج التدريب لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة.

مجالات أخرى تندرج تحت اختصاصات الهيئة تتضمن تحسين أجواء الاستثمار لتشجيع المستثمرين عبر منصة إلكترونية تعرض البيانات الجيولوجية بشكل شفاف ومحدث، حيث تُمكن المستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الفرص المتاحة في قطاع الثروات المعدنية، إضافة إلى دعم تطبيق معايير السلامة والصحة الدولية للعمليات التعدينية وتطوير المقترحات لتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع، وتحقيق نقلة نوعية في تنمية الصناعات التعدينية بما يعزز من نمو الاقتصاد القومي.

في إطار أهدافها، تعمل الهيئة أيضًا على إقامة شراكات بحثية وتواصل مع المنظمات العالمية للاستفادة من أفضل الممارسات، مما يضع مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتطورة، كما تسعى إلى تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي، ويمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة في منظومة التعدين والتنمية الاقتصادية في البلاد.