بنسبة 17%.. خطة طموحة لزيادة معدلات التحاق الطلاب بالتعليم الخاص مستقبلاً

الصرف على التعليم يمثل اليوم التوجه الأبرز لدى الأجيال الجديدة من أولياء الأمور الذين باتوا يضعون جودة المخرجات الدراسية ضمن أولوياتهم القصوى؛ وهو ما يفسره النمو المتزايد في الإقبال على المؤسسات التعليمية المتميزة التي تمتلك تاريخا عريقا يمتد لعقود طويلة من العمل الأكاديمي الرصين؛ حيث تبرز الشركة الوطنية للتربية والتعليم كنموذج رائد في هذا القطاع الحيوي منذ تأسيسها قبل سبعين عاما بجهود الشيخ محمد الخضير.

تاريخ الشركة الوطنية وتحفيز الصرف على التعليم

تعود جذور الاستثمار في هذه المؤسسة إلى عام 1958 حين انطلقت كمدرسة صغيرة للبنات سبقت في وجودها تأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات بعامين؛ لتبدأ بعدها رحلة من التوسع المدروس الذي حولها إلى شركة مساهمة عامة في عام 2018، وتضم حاليا ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 17 مجمعا تعليميا في مختلف أنحاء المملكة؛ مما يعكس قناعة المجتمع المتزايدة بأن الصرف على التعليم هو استثمار طويل الأمد يضمن بناء قدرات الأجيال القادمة وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بفاعلية.

نمو الالتحاق بالقطاع الخاص وزيادة الصرف على التعليم

تشير الإحصاءات الحالية إلى وجود نحو مليون طالب في المدارس الخاصة مقابل خمسة ملايين في التعليم الحكومي؛ وهو ما يعني أن نسبة الالتحاق بالقطاع الخاص تصل إلى 17% في الوقت الراهن، ويرى المختصون أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال السنوات القادمة نظرا للطموحات الكبيرة التي يحملها الشباب من الآباء والأمهات تجاه أبنائهم؛ كما يتضح من الجدول التالي الذي يلخص واقع القطاع:

أولويات أولياء الأمور وحجم الصرف على التعليم

يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة محمد الخضير أن المعادلة الصعبة تكمن في الموازنة بين جودة المخرجات الأكاديمية والاستدامة المالية؛ إذ يعتبر التعليم من المجالات التي تتطلب دقة عالية في الإدارة والتركيز على الأهداف السامية قبل الربحية، وهناك عدة عوامل تساهم في تعزيز جاذبية هذا القطاع منها:

• الاهتمام المتزايد من الأجيال الشابة بجودة المناهج.
• الدعم الحكومي اللامحدود لقطاع التعليم الخاص.
• تطور البيئة التشريعية المنظمة للاستثمارات التعليمية.
• رغبة الأسر في الحصول على برامج تعليمية نوعية.
• توسع الشركات الكبرى في تغطية مناطق جغرافية جديدة.

إن قطاع التعليم الأهلي يعد من أكثر القطاعات استقرارا في المملكة بفضل غياب التحديات الجوهرية وتوفر الدعم القيادي المستمر؛ مما يشجع على مواصلة الصرف على التعليم كركيزة أساسية للتنمية البشرية، ومع التفاؤل بمستقبل هذا النوع من الاستثمار يصبح التركيز منصبا على تحقيق مخرجات تعليمية تنافس المستويات العالمية وتلبي طموحات الآباء.