تحذير بيئي.. منظمة البراري تكشف تراجع أعداد الأرانب البرية في ليبيا بسبب الصيد

أعداد الأرانب البرية في ليبيا تواجه تهديدات وجودية متسارعة تضع التوازن البيئي على المحك، حيث رصدت منظمة البراري لصون الطبيعة تراجعاً حاداً في مستويات تكاثرها نتيجة تزايد أنشطة الصيد العشوائي، وهذا الانخفاض ينذر بكارثة تؤثر على السلسلة الغذائية داخل المناطق الصحراوية والمساحات الخضراء التي تعتمد فيها الحيوانات المفترسة على هذه الطرائد.

أسباب تدهور مستويات أعداد الأرانب البرية في المنطقة

تشير التقارير الميدانية إلى أن الصيد الجائر وتجارة اللحوم البرية غير القانونية هما المحرك الأساسي وراء هذا التناقص الملحوظ، إذ يستغل الصيادون غياب الرقابة البيئية الصارمة للقيام بعمليات قنص واسعة خارج المواسم المسموح بها؛ وهو ما يعيق فرص التجدد الطبيعي لهذه الفصائل ويعرضها لخطر الاندثار في بيئات كانت تاريخياً موطناً أصلياً لها، حيث رصد الخبراء العوامل التالية المؤثرة في البيئة المحلية:

• الاستخدام المكثف لوسائل الصيد الحديثة التي لا تترك فرصة لنجاة الأرانب.
• تدمير الموائل الطبيعية التي توفر الحماية والمأوى لهذه الكائنات البرية.
• انتشار التجارة غير المشروعة ببيع الأرانب في الأسواق المحلية والمطاعم.
• غياب التشريعات الرادعة التي تمنع ممارسة الصيد في أوقات التزاوج والولادة.
• تأثير التغيرات المناخية وزحف التصحر على المساحات المخصصة لعيش الحيوان.

تأثير تراجع أعداد الأرانب البرية على النظام البيئي

عندما تختل أعداد الأرانب البرية فإن الضرر يتجاوز فصيلة الحيوان نفسه ليصل إلى حيوانات أخرى مثل الذئاب والثعالب والطيور الجارحة، حيث تمثل هذه الأرانب مصدراً غذائياً رئيسياً في الطبيعة الليبية؛ وبانخفاضها تبدأ الكائنات المفترسة في البحث عن مصادر بديلة قد تشمل قطعان الماشية التي يملكها المربون، مما يؤدي إلى صراعات جديدة بين الإنسان والحياة الفطرية تزيد من تعقيد المشهد البيئي المتردي أصلاً خلال السنوات الأخيرة.

التحركات العاجلة لإنقاذ أعداد الأرانب البرية من الاندثار

طالبت منظمة البراري بضرورة فرض حظر مؤقت ومشدد على صيد هذه الكائنات للسماح للمجموعات المتبقية باستعادة قدرتها على الانتشار الطبيعي، كما أكدت على أهمية تفعيل قوانين حماية البيئة وتدشين حملات توعية وطنية تشرح للمجتمع المحلي أهمية الحفاظ على أعداد الأرانب البرية كجزء لا يتجزأ من الموروث الطبيعي للبلاد؛ لأن الاستمرار في النهج الحالي للصيد العشوائي سيؤدي لا محالة إلى اختفاء هذا النوع من البراري الليبية بشكل كامل.

تعكس هذه التحذيرات ضرورة التحرك الجماعي بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لضبط الممارسات البشرية الجائرة في البيئة، وحماية ما تبقى من الكائنات الفطرية يمثل مسؤولية وطنية تضمن بقاء التوازن الطبيعي للأجيال القادمة بعيداً عن الاستنزاف المستمر للثروات الحيوانية التي ميزت الأراضي الليبية طوال العقود الماضية.