7 مستندات رسمية.. شروط تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026 تمثل الركيزة الأساسية التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية لتنظيم أوضاع واضعي اليد على الأراضي التابعة للدولة؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط المنظومة العقارية وضمان حقوق الأفراد والهيئات بما يتوافق مع القواعد القانونية المنظمة التي تضمن الشفافية الكاملة.

الأوراق اللازمة لملف المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

يتعين على الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية إعداد ملف متكامل يحتوي على كافة الإثباتات الشخصية والقانونية التي حددتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ حيث تشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وفي حال كانت الجهة المتقدمة شركة أو جمعية فيجب تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الساريين؛ علاوة على ضرورة إرفاق توكيل رسمي في حالة وجود وكيل ينوب عن صاحب الشأن، وتتضمن حزمة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة إقرارات كتابية ملزمة بصحة البيانات المذكورة وتعهدات مالية بسداد كافة الرسوم المستحقة للجهات المختصة فور إقرارها بشكل رسمي.

آلية تنفيذ المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

تعتمد المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة مساراً تقنياً واضحاً يبدأ بتسجيل الطلب إلكترونياً لضمان السرعة والدقة في التعامل مع طلبات المواطنين؛ حيث يجب اتباع الخطوات التنظيمية التالية لضمان قبول ملف التقديم:

• الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي للمنصة الوطنية لتقنين الأراضي.
• إدخال كافة البيانات الشخصية أو بيانات المؤسسة بدقة متناهية تحت إشراف صاحب الشأن.
• رفع النسخ الرقمية من المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بشكل سليم.
• دفع الرسوم الإدارية المقررة لعملية الفحص والمعاينة وهي رسوم لا ترد.
• إرفاق أي أوراق إضافية قد تطلبها جهة الولاية بناءً على طبيعة الأرض وموقعها.
• الاستمرار في متابعة تحديثات الطلب عبر شاشة الاستعلام في المنصة بصفة دورية.

معايير قبول المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

توجد مجموعة من الاشتراطات الفنية والقانونية التي يجب توافرها لضمان جدية الطلب المقدم عبر المنظومة الجديدة؛ ويوضح الجدول التالي أهم الضوابط التي تحكم قبول المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026:

تؤكد اللجان المختصة أن إتمام رفع المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة لا يعني القبول النهائي؛ بل هو مرحلة أولية تخضع للفحص والبت الفني والميداني، ويجب على الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تنجم عن التأخر في تقديم الطلبات أو ثبوت عدم دقة المعلومات المقدمة للجهات المعنية.