تحذير برلماني.. مصطفى بكري يكشف مخاطر تطبيق قانون الإيجار القديم على فئتين بمصر

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات المجتمعية الراهنة نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار آلاف الأسر المصرية التي تعيش في وحدات سكنية تخضع لهذا النظام منذ عقود طويلة؛ حيث حذر الإعلامي مصطفى بكري من التبعات الاجتماعية التي قد تترتب على تغيير القواعد الحاكمة لهذه العلاقة التعاقدية؛ مشددًا على أن الفئات الأكثر احتياجًا من كبار السن ومحدودي الدخل هم حائط الصد الأول الذي قد يتأثر سلبًا بأي تحركات تشريعية غير مدروسة بعناية فائقة.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على الفئات الضعيفة

أوضح بكري خلال برنامجه التلفزيوني أن التعامل مع ملف الوحدات السكنية القديمة يتطلب رؤية إنسانية شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف المادية للمستأجرين الحاليين؛ خاصة وأن إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية قد أفرز واقعًا جديدًا يتسم بارتفاعات حادة في الكلفة الإيجارية؛ إذ إن بعض المناطق شهدت قفزات مالية وصلت إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة بينما تضاعفت في الأحياء الراقية لنحو عشرين مرة؛ وهذا التحول الجذري في بنية قانون الإيجار القديم وضع المستأجرين في مواجهة أعباء مالية تفوق قدراتهم الشرائية والادخارية؛ مما يستوجب توفير آليات حماية اجتماعية تمنع تشريد المواطنين أو إثقال كاهلهم بما لا يطيقون.

تحديات تنفيذية في منظومة الإيجار القديم الحالية

كشف التطبيق الفعلي للسياسات الجديدة عن وجود ثغرات إدارية وتنظيمية أدت إلى إرباك المشهد السكني في العديد من المحافظات؛ حيث تضمنت المشكلات المرصودة ما يلي:

• غياب المعايير الدقيقة عند تصنيف الشوارع الرئيسية والجانبية.
• عدم وضوح القنوات الرسمية المخصصة لتقديم التظلمات القانونية.
• تقدير قيم مالية جزافية لا تتناسب مع الحالة الإنشائية للمباني.
• فرض زيادات سنوية متلاحقة خلال الفترات الانتقالية المقترحة.
• تجاهل الوضع المادي لساكني المناطق الشعبية المكتظة.

أثر التصنيفات العقارية على قيمة الإيجار القديم

إن المراجعة الشاملة لتصنيف المناطق باتت ضرورة قصوى لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر دون الجور على حقوق أي طرف؛ حيث أن الأخطاء التي وقعت في فرز العقارات أدت إلى تحميل المواطن المصري أعباء مالية غير مبررة ناتجة عن خلل في توصيف الموقع الجغرافي للوحدة السكنية؛ ولذلك فإن الدعوة لتصحيح هذه المسارات تأتي كخطوة استباقية لمنع حدوث أزمات اجتماعية معقدة قد تنشب نتيجة تغيير قواعد الإيجار القديم دون وجود مرجعية واضحة وعادلة تحكم الجميع.

تظل قضية السكن في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار النفسي والمادي للمواطنين؛ مما يجعل البحث عن حلول وسطى في ملف الإيجارات القديمة مطلبًا ملحًا للقوى السياسية والإعلامية؛ لضمان عدم المساس بحقوق الفئات البسيطة التي أفنت أعمارها في هذه الوحدات؛ مع ضرورة مراجعة كافة القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء في التصنيف والتقدير المالي والمكاني.