زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل تطبيق القيمة الجديدة بعد انتهاء مهلة لجان الحصر 2026

زيادات الإيجار القديم تشغل بال الملايين من الأسر المصرية التي تترقب عن كثب نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف المقرر انتهاؤها قريبا؛ حيث تمثل هذه الخطوة التمهيد الأساسي لبدء تغيير الخارطة الإيجارية في البلاد بحلول عام 2026. ويسعى المواطنون لفهم طبيعة التغييرات السعرية المنتظرة التي ستطرأ على الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون العتيق؛ خاصة بعد قرار الحكومة بتمديد فترات العمل الإجرائي لضمان دقة البيانات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالتعديلات.

آليات تطبيق زيادات الإيجار القديم وفق التصنيف الجغرافي

تعتمد الدولة استراتيجية واضحة في إدارة ملف العقارات القديمة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين من خلال تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متباينة؛ إذ تتولى لجان متخصصة في كل محافظة مهمة فرز الوحدات السكنية وتحديد قيمتها السوقية والاجتماعية بناء على عدة معايير جغرافية وفنية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع العشوائية في تقدير المبالغ الجديدة وضمان أن تكون زيادات الإيجار القديم متسقة مع مستوى الخدمات والمرافق المتاحة في كل حي؛ مما يقلل من حدة النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين عند بدء التنفيذ الفعلي للزيادات المقررة خلال الفترة الانتقالية.

محددات عمل لجان الحصر المرتبطة بـ زيادات الإيجار القديم

تعمل اللجان التي شكلها المحافظون على رصد وتصنيف كافة الوحدات الخاضعة للقانون وفق معايير دقيقة تشمل الآتي:

• دراسة الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من الشوارع الرئيسية.
• تقييم حالة البنية التحتية والخدمات العامة المتوفرة في المنطقة.
• تحديد طبيعة الاستخدام الحالي للوحدة سواء كان سكنيا أو تجاريا.
• رصد الكثافة السكانية في الحي ومدى الإقبال على السكن فيه.
• قياس الفجوة السعرية بين القيمة الإيجارية الحالية وأسعار السوق.
• إعداد كشوف نهائية بأسماء المستفيدين والملاك في كل منطقة جغرافية.

تأثير فئات السكن على حساب زيادات الإيجار القديم

يوضح الجدول التالي تفاصيل القيم الجديدة المتوقعة والحد الأدنى للزيادة تبعا لنوع المنطقة السكنية التي حددها القانون:

الجدول الزمني لتفعيل زيادات الإيجار القديم رسميا

يبدأ العد التنازلي للتطبيق الفعلي بمجرد اعتماد نتائج لجان الحصر وتصنيف المناطق ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة؛ وهو ما يفتح الباب أمام تحصيل القيمة الإيجارية المعدلة من بداية الشهر التالي للنشر مباشرة. وتتضمن الخطة الحكومية إقرار زيادات الإيجار القديم بشكل تصاعدي سنوي بنسبة تبلغ 15% طوال فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية؛ وذلك لضمان عدم حدوث هزات اقتصادية عنيفة تؤثر على ميزانية الأسر المحدودة الدخل مع تمكين الملاك من استعادة جزء من القيمة الاقتصادية العادلة لعقاراتهم التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة.

إنهاء مهلة لجان الحصر في فبراير المقبل يمهد الطريق لواقع عقاري جديد يتسم بالتوازن التدريجي؛ حيث تظل أعين الملايين معلقة بإعلانات الجريدة الرسمية التي ستحدد المصير المالي لعقودهم. وتأمل الأطراف كافة أن تساهم هذه الإجراءات القانونية والميدانية في طي صفحة ملف شائك استنزف الكثير من الجهد المجتمعي والقضائي عبر عقود.