3 أوراق اقتصادية.. خطة ترامب لتقويض حكم المالكي في العراق عبر العقود النفطية

نوري المالكي هو الاسم الذي عاد ليتصدر المشهد السياسي والاقتصادي مؤخرًا؛ بعد تقارير صحفية كشفت عن توترات محتملة بين بغداد وواشنطن في حال توليه رئاسة الوزراء مجددًا. يرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تمتلك أوراق ضغط اقتصادية فاعلة قد تستخدمها لتقويض هذا المسار؛ نظارًا لرفضها الصريح لعودة الوجوه المرتبطة بطهران للحكم.

موقف واشنطن من عودة نوري المالكي للسلطة

أثار احتمال ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة ردود فعل حادة من الجانب الأمريكي؛ حيث لوح الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية والمساعدات تمامًا في حال عودته. تتخوف واشنطن من تكرار تجارب سابقة اتسمت بضعف الرقابة المالية وتدفق الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات؛ مما يضع استقرار العراق المالي في مهب الريح أمام نبرة التهديد الأمريكية اللاذعة. ويرى محللون أن التصريحات الأخيرة ليست مجرد تغريدات عابرة؛ بل هي تحذير من غرق البلاد في الفوضى والفقر إذا تم تجاهل الرغبة الدولية الحالية.

الأدوات المالية والسيادية المحيطة بملف نوري المالكي

تسيطر الولايات المتحدة على مفاصل حيوية في الاقتصاد العراقي؛ مما يجعل أي حكومة يقودها نوري المالكي في مواجهة مباشرة مع قيود قاسية على حركة الأموال. إن الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة العراقية تمر عبر قنوات تخضع لرقابة الفيدرالي الأمريكي؛ وهو ما يمنح واشنطن القدرة على شل الحركة الاقتصادية إذا رأت ضرورة لذلك. وتتمثل أبرز نقاط التهديد والضغط في الجوانب التالية:

• أموال النفط العراقي المودعة في البنك الاحتياطي الفيدرالي والتي بلغت إيراداتها 95 مليار دولار.
• تقييد التحويلات الدولارية للمصارف العراقية المتهمة بغسل الأموال أو دعم جهات محظورة.
• عرقلة عمل المصارف الوسيطة مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان التي تسهل التجارة الدولية.
• تجميد أو تقييد الاستثمارات العراقية في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ 32 مليار دولار.
• قطع المساعدات العسكرية واللوجستية التي يعتمد عليها الجيش العراقي بنسبة تتجاوز 70 بالمئة.

تأثيرات وصول نوري المالكي على استقرار السوق

تتجه الأنظار نحو سوق الطاقة العالمي الذي قد يتأثر بمجرد حدوث اضطراب في إنتاج العراق؛ كونه ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك. إن الجدال حول عودة نوري المالكي لا ينحصر في الغرف السياسية؛ بل يمتد إلى قوة الدينار العراقي وقدرة المواطن على مواجهة التضخم الناتج عن تقييد الوصول للعملة الصعبة.

يؤكد بعض الخبراء أن البراغماتية السياسية قد تفرض نفسها؛ إذ يدرك نوري المالكي وصناع القرار أن مراكز القوة تجتمع حاليًا في يد واشنطن التي تسيطر على تدفقات الغذاء والدواء عبر الدولار. إن غياب القاعدة الصناعية والزراعية المحلية يجعل العراق رهينة للمساعدات الخارجية والتعاون المالي الدولي؛ مما يتطلب قراءة دقيقة للرسائل الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة سياسية مصيرية.