خطة التخصيص السعودية.. 18 قطاعاً مستهدفاً تشمل وزارتي التعليم والداخلية خلال المرحلة المقبلة

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تعد حجر الزاوية الذي وضعه المركز الوطني للتخصيص للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين على أرض المملكة؛ إذ تركز هذه الخطة الطموحة على تحفيز المستثمرين في ثمانية عشر قطاعا حيويا؛ مما يسهم في رفع مستويات الرضا العام وتطوير الأداء الحكومي بطريقة مهنية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

خارطة القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تتنوع المجالات التي تشملها الاستراتيجية الوطنية للتخصيص لتغطي جوانب اقتصادية وأمنية وخدمية واسعة؛ حيث تسعى الدولة من خلالها إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير أصول حيوية تجعل من المملكة مرجعا دوليا في هذا المجال؛ وتضم هذه القائمة الطويلة قطاعات متنوعة أبرزها ما يلي:

• تحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نموذج استثماري رائد.
• تطوير المنظومة الصحية والتعليمية لضمان كفاءة تشغيلية أعلى.
• تعزيز الاستثمارات في مجالات الحج والعمرة والنقل والخدمات اللوجستية.
• إشراك المستثمرين في إدارة عقارات الدولة والهيئة الملكية لمحافظة العلا.
• تحسين الخدمات المرتبطة بالبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية.

أهداف وأرقام محورية في مسار الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تعمل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص وفق خطة مدروسة تتضمن مائة وسبعا وأربعين فرصة استثمارية ذات أولوية قصوى؛ تم اختيارها بعناية من بين مئات المشاريع القائمة؛ بهدف جذب رؤوس أموال ضخمة تقدر بنحو مائتين وأربعين مليار ريال بحلول عام ألفين وثلاثين؛ وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في البيئة التنظيمية التي توفرها الحكومة؛ كما توضح البيانات المالية المتعلقة بهذا المسار تفاصيل دقيقة حول العوائد والمستهدفات كالتالي:

آليات التنفيذ لتعظيم أثر الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تنفذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص عبر خمسة برامج أساسية تضمن الحوكمة الرشيدة وتطوير الكوادر البشرية؛ حيث يركز البرنامج التنفيذي على المشاريع ذات التأثير السريع؛ بينما تدعم البرامج الأخرى الجوانب التنظيمية والتسويقية لضمان استدامة النمو؛ وهذه الخطوات المتكاملة تهدف في جوهرها إلى تقليص الأعباء التشغيلية عن كاهل الأجهزة الحكومية؛ ومنح المجال للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص لقيادة دفة الإنتاج والابتكار.

إن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة عبر الاستراتيجية الوطنية للتخصيص يمهد لعصر جديد من الاستقرار المالي والتنمية السياحية والرياضية واللوجستية؛ وبذلك تتحول ملكية الأصول والخدمات إلى فرص تخلق آلاف الوظائف النوعية للشباب؛ مما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.