4 مليارات جنيه.. البنك المركزي ينجح في إحباط محاولات احتيال مالي واسعة المدى

البنك المركزي المصري نجح في إحباط محاولات اختراق واسعة النطاق استهدفت الحسابات المصرفية؛ حيث كشف المحافظ حسن عبد الله عن إجهاض عمليات غير مشروعة ضخمة خلال العام الجاري؛ وتأتي هذه الخطوات الاستباقية لتعزيز جدار الحماية ضد القرصنة الرقمية وتأمين مدخرات المودعين في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الكبرى.

تأثير البنك المركزي في التصدي للهجمات السيبرانية

إن الجهود التي يبذلها البنك المركزي تتجاوز مجرد الرقابة التقليدية لتشمل استراتيجيات دفاعية معقدة قادرة على رصد الأنماط المشبوهة قبل وقوع الضرر؛ إذ أوضح المحافظ خلال مؤتمر مكافحة الاحتيال المنعقد في الأقصر أن اليقظة التقنية ساهمت في حماية ما قيمته أربعة مليارات جنيه من الضياع؛ وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة؛ فضلًا عن أن هذا التصدي الفعال يبعث برسالة طمأنة للأسواق الدولية والمحلية حول قوة النظام المصرفي وقدرته على مواجهة القرصنة المالية التي تتطور أدواتها بشكل مستمر نتيجة الاعتماد الكلي على الرقمنة.

استراتيجية البنك المركزي في مواجهة الأزمات العالمية

تفرض التحولات الاقتصادية الراهنة والتطور التكنولوجي المتسارع ضغوطًا كبيرة على الأنظمة البنكية؛ مما دفع البنك المركزي نحو تبني نماذج عمل تعتمد على التنسيق الإقليمي المكثف ورفع كفاءة العناصر البشرية العاملة في وحدات الامتثال والمخاطر؛ فالأزمة ليست مجرد تقنية بل تتعلق بالقدرة على التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها؛ ولذلك يتم العمل حاليًا على تطوير بروتوكولات حماية تضمن سلامة المعاملات عبر الحدود وتحد من تداعيات الأزمات المالية العالمية التي قد تستغلها عصابات الاحتيال الدولي للبحث عن ثغرات في الأنظمة الناشئة؛ ومن هنا تظهر أهمية الربط بين الأجهزة الرقابية والأمنية لضمان مراقبة شاملة للتدفقات النقدية.

يتضمن التعاون المصرفي الحالي عدة محاور أساسية لمكافحة الجرائم المالية ومن أبرزها ما يلي:

• تحديث البنية التحتية التكنولوجية لكافة البنوك العاملة في السوق.
• تفعيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة حركة الأموال اللحظية.
• إطلاق حملات توعية مكثفة للعملاء حول مخاطر مشاركة البيانات السرية.
• تدريب الكوادر المصرفية على أحدث تقنيات كشف التزييف والتلاعب الرقمي.
• تطوير التشريعات القانونية لتتناسب مع طبيعة الجرائم الإلكترونية الحديثة.

دور البنك المركزي في تعزيز الشفافية المالية

مشاركة البنك المركزي في المحافل العربية تدعم صياغة رؤية مشتركة تهدف إلى تقليل نسب المخاطرة وضمان استدامة النمو الاقتصادي بعيدًا عن الممارسات غير القانونية؛ حيث إن التكامل بين القطاعين المصرفي والرقابي يسهم في سد الثغرات التي قد تؤدي إلى تسرب الأموال بطرق غير مشروعة؛ والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتعلقة بجهود الحماية في القطاع:

تستمر مساعي البنك المركزي في ريادة العمل المصرفي عبر تكثيف الرقابة المباشرة وغير المباشرة على كافة العمليات الإلكترونية؛ لاسيما في ظل تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية؛ وهو ما يجعل من تطوير أدوات الدفاع المالي الحصن الحصين لاستقرار المنظومة الاقتصادية وحماية حقوق المتعاملين ضد أي تهديدات محتملة قد تظهر في المستقبل القريب.