تحديثات الصرف.. تحركات جديدة لسعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الخميس 29 يناير

سعر الدولار اليوم الخميس التاسع والعشرين من يناير لعام 2026 يتصدر اهتمامات المراقبين في السوق المصرية؛ حيث هيمن الثبات على شاشات التداول الرسمية تزامنا مع العطلة القومية؛ مما جعل العملة الأمريكية تلتزم بسياسة الهدوء النسبي التي ميزت التعاملات الأخيرة دون وجود ضغوط شرائية تدفع بالأسعار نحو التصعيد المفاجئ خلال ساعات الإغلاق الحالية.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية

جاءت مستويات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي متطابقة مع آخر تحديثات رسمية قبل تعليق العمل بمناسبة عيد الشرطة؛ إذ سجل في البنك المركزي مستويات بلغت ستة وأربعين جنيها وأربعة وقمانين قرشا للشراء مقابل ستة وأربعين جنيها وثمانية وتسعين قرشا للبيع؛ وهذا التقارب في الأسعار يمتد ليشمل المؤسسات المالية الكبرى التي تسعى للحفاظ على وفرة المعروض وتلبية الاحتياجات الأساسية لعملائها وفق الجدول التالي:

تحركات سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

تؤثر عوامل العرض والطلب المباشر على تحركات سعر الدولار اليوم خارج الأطر الرسمية؛ حيث رصد المتعاملون فجوة سعرية طفيفة تتراوح ما بين عشرة قروش إلى ستين قرشا مقارنة بالبنوك؛ ويظهر هذا التباين نتيجة رغبة البعض في الحصول على السيولة السريعة بعيدا عن الإجراءات المعتادة؛ ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة على التداول غير الرسمي في النقاط التالية:

• حجم الطلب المتزايد من قبل المستوردين لتغطية التزاماتهم الخارجية.
• تأثير الإجازات الرسمية التي تقلص فيها البنوك نشاطها الميداني.
• تدفقات العملة الصعبة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
• قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المحلية.
• اضطرابات الأسواق العالمية وقيمة مؤشر العملة الأمريكية أمام العملات الكبرى.

تأثير السيولة على سعر الدولار اليوم

يخضع سعر الدولار اليوم لرقابة دقيقة من الجهات المعنية لضمان عدم حدوث مضاربات تؤدي إلى اهتزاز قيمة الجنيه المصري؛ خاصة وأن الاستقرار الحالي يعكس نجاحا في تقليص الفوارق بين القنوات الشرعية والسوق السوداء؛ ومن المتوقع أن تستمر حالة الثبات السعري حتى مطلع الأسبوع المقبل مع عودة الموظفين لمزاولة أعمالهم التقليدية وتحسن معدلات التنازل عن العملات الأجنبية لصالح الخزانة العامة للدولة.

ينتظر المتعاملون في سوق الصرف ما ستسفر عنه الأيام القادمة من بيانات اقتصادية جديدة؛ فتوازن القوى بين تدفقات الاستثمار الأجنبي والاحتياج لاستكمال المشروعات القومية يظل المحرك الأساسي للقيمة السعرية؛ وبناء عليه يبقى الترقب سيد الموقف لحين ظهور مؤشرات تداول حقيقية داخل ردهات البنوك التي تضبط إيقاع حركة العملة وفق المقتضيات الاقتصادية الراهنة.