بموجب حصر المحافظة.. تحرك جديد بشأن شقق الإيجار القديم في القاهرة اليوم

الإيجار القديم يشكل أحد أبرز الملفات التي توليها محافظة القاهرة اهتماما بالغا في الوقت الراهن؛ حيث تسعى السلطات المحلية إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين من خلال لجان متخصصة للحصر والتقسيم، تهدف هذه التحركات إلى ضمان الشفافية الكاملة في تصنيف الوحدات السكنية الموزعة على أحياء العاصمة بأكملها.

توزيع الحصص السكنية في نظام الإيجار القديم

كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن المحافظة أن توزيع المناطق الخاضعة للقانون يعكس تنوعا جغرافيا واجتماعيا متباينا؛ فقد أوضحت المؤشرات أن المناطق الاقتصادية تهيمن على النسبة الأكبر بواقع سبعة وثلاثين بالمئة، بينما تأتي المناطق المتوسطة في المرتبة الثانية بنسبة واحد وثلاثين بالمئة؛ في حين لم تتجاوز المناطق المتميزة نسبة ثمانية عشر بالمئة من إجمالي الكتلة العمرانية، وتبقى هناك مساحة صغيرة تقدر بنحو أربعة عشر بالمئة لا تخضع نهائيا لكل ما يتعلق بملف الإيجار القديم وقوانينه المرتبطة بالتقسيم السكني الجديد.

تأثير القرارات المنظمة على قضية الإيجار القديم

استند التحول الحالي في الإيجار القديم إلى القرار رقم تسعمئة وثمانية وسبعين لعام ألفين وستة وعشرين، والذي جاء مسترشدا بمواد الدستور وقوانين الإدارة المحلية؛ حيث يهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط العلاقة بين طرفي المعادلة الإيجارية عبر تقسيمات دقيقة تم تعميمها على كافة المناطق، كما وضعت اللجان الفنية معايير صارمة تعتمد على الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالبناء؛ مما يمهد الطريق لتنفيذ الزيادات المقررة وفقا للمستويات التالية:

• المناطق المتميزة بحد أدنى للأجر يصل إلى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة بزيادة ترفع الحد الأدنى إلى أربعمئة جنيه.
• المناطق الاقتصادية بحد أدنى لا يقل عن مائتي وخمسين جنيها.
• المناطق غير الخاضعة للقانون وتتبع القواعد العامة.

آلية تنفيذ زيادة القيمة الإيجارية

تستمر لجان الحصر في أداء مهامها الميدانية لتصنيف كافة الوحدات المشمولة تحت مظلة الإيجار القديم لضمان العدالة في تقدير القيمة المالية الجديدة؛ ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأعمال في فبراير المقبل مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار حكومي، وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تنهي الجدل الطويل حول العقارات القديمة في مصر.