زيادة 15% بالأسعار.. شركات المحمول تطبق تسعيرة جديدة بعد إلغاء إعفاء الهواتف

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة تسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تضرب سوق الاتصالات المصري خلال الأيام الحالية؛ حيث أعلنت كبرى الشركات المصنعة محليًا عن قوائم سعرية جديدة تتضمن زيادات متفاوتة أربكت حسابات المستهلكين والتجار على حد سواء، مما أدى إلى حالة من الترقب الشديد في ظل تراجع القوى الشرائية.

تأثير إلغاء إعفاء الهواتف على حركة التجارة

تشير التقارير الصادرة عن شعبة تجار المحمول إلى أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف دفع الشركات لرفع أسعارها بنسبة وصلت إلى 15% لمواجهة الضغوط السوقية؛ وهو ما يعكس استغلالًا واضحًا للأزمات الحالية خاصة بعد حرمان المصريين بالخارج من إدخال أجهزتهم الشخصية دون رسوم؛ الأمر الذي خلق فجوة سعرية كبيرة أرهقت ميزانية الأسر التي باتت تعتمد على الهواتف كأداة أساسية في المنظومة التعليمية الحديثة والخدمات الرقمية اليومية.

تداعيات ارتفاع التكاليف بعد إلغاء إعفاء الهواتف

اتجهت عدة ماركات عالمية يتم تجميعها في مصر نحو تعديل قيم منتجاتها؛ حيث رصدت الغرف التجارية تحركات سعرية متباينة شملت الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وفق النسب التالية:

• ارتفاع هواتف شركة أوبو بنسب تتراوح بين 12 و18 بالمائة.
• زيادة أسعار أجهزة التابلت من شركة هونر بنسبة لامست 20 بالمائة.
• شركات إنتاجية أخرى بصدد إصدار إشعارات زيادة خلال الأيام القادمة.
• تراجع مبيعات المحمول في الأسواق المحلية نتيجة ضعف الإقبال الشعبي.
• تقلص الحوافز والخصومات الحقيقية التي كان يحصل عليها الموزعون سابقًا.

مطالب مهنية لمواجهة أزمة إلغاء إعفاء الهواتف

تتزايد المطالبات بضرورة إعادة تصنيف الهواتف ضمن السلع الاستراتيجية بدلاً من السلع الترفيهية لتخفيف الأعباء الجمركية؛ إذ أن استمرار إلغاء إعفاء الهواتف مع فرض ضرائب مرتفعة يؤدي إلى غياب التوازن السعري؛ ولذلك يشدد خبراء السوق على ضرورة مراقبة سياسات التسعير التي تنتهجها المصانع المحلية لضمان تقديم عدالة سعرية تتناسب مع الحوافز الحكومية المقدمة لتعميق التصنيع المحلي وحماية حقوق المستهلكين.

يدعو التجار حاليًا إلى مراجعة شاملة للقرارات التي تبعت إلغاء إعفاء الهواتف لتفادي الركود التضخمي؛ حيث يمثل التنسيق بين أجهزة حماية المستهلك والغرف التجارية ضرورة لضبط الأسواق؛ لأن استقرار الأسعار يضمن استمرارية العملية التعليمية والتحول الرقمي الذي تنشده الدولة بعيدًا عن المغالاة السعرية غير المبررة من بعض المنتجين المحليين.