تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار السمك في الأسواق المحلية ليوم الخميس 29 يناير 2026

أسعار السمك اليوم تمثل محور اهتمام فئة كبيرة من المستهلكين والتجار الذين يتابعون حركة التداول اليومية في أسواق الجملة، حيث شهدت تعاملات الخميس الموافق التاسع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين استقرارًا ملحوظًا في مختلف الأنواع المعروضة، وتخضع هذه القيم السعرية لتحديثات مستمرة تعكس حجم المعروض والطلب في منافذ البيع الرئيسية.

تفاوت أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تحركات أسعار السمك اليوم داخل سوق العبور للجملة كشفت عن تباين واضح يتأثر بجودة الصنف وحجم الكميات الموردة من المزارع والمصايد المختلفة، إذ يعتبر هذا السوق المؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه أسواق التجزئة في تحديد قيم البيع النهائية للمواطنين، وفيما يلي تفاصيل القيم المسجلة لأبرز الأصناف المتداولة:

• البلطي تراوح ما بين اثنين وستين وستة وستين جنيهًا.
• قشر البياض استقر عند مئة وثمانين وصولًا إلى ثلاثمئة جنيه.
• الفيليه البلطي سجل مستويات بين خمسة وسبعين ومئتين وخمسة وسبعين جنيهًا.
• المكرونة السويسي تأرجحت بين سبعين ومئة وأربعين جنيهًا.
• الكابوريا بدأت من خمسين لتصل إلى مئة وسبعين جنيهًا للكيلو.
• البوري جاءت أسعاره بين مئة وثمانين ومئتين وأربعين جنيهًا.

تأثير الأصناف الفاخرة على أسعار السمك اليوم

تحتل الرخويات والقشريات مكانة خاصة عند مراجعة أسعار السمك اليوم نظرًا لقيمتها الغذائية والطلب المرتفع عليها في المطاعم والأسواق المتخصصة، حيث لوحظ استقرار نسبي في أصناف السبيط والكاليماري التي تحتفظ بمعدلات سعرية مرتفعة مقارنة بالأنواع الشعبية، وتلعب تكاليف النقل والتخزين دورًا في تحديد السعر النهائي الذي يصل للمستهلك في مختلف المحافظات.

العوامل المؤثرة في أسعار السمك اليوم بالأسواق

تعتمد أسعار السمك اليوم بشكل مباشر على تكاليف الصيد وحالة الطقس التي تؤثر على خروج المراكب، بالإضافة إلى الرسوم المقررة داخل أسواق الجملة الكبرى، ويجب على المشتري في أسواق التجزئة العلم بأن الأسعار النهائية تزيد بمقدار يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر جنيهًا عن أسعار الجملة المعلنة؛ لتغطية هوامش الربح ومصاريف النقل اللوجستية بين المحافظات.

تدفق الشحنات اليومية نحو منافذ البيع يساهم في ثبات أسعار السمك اليوم وتوافر الأنواع المحببة لدى العائلات المصرية باختلاف قدراتهم الشرائية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من التوازن السعري طالما ظلت معدلات التوريد منتظمة من المزارع السمكية والمصادر البحرية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة كافية.