«الغليان الشعبي» و«أزمة الخدمات».. تحذير هام من اليافعي بشأن الاستغلال المتزايد

يشهد المشهد الشعبي في الآونة الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الغضب والإحباط جراء انهيار الخدمات الأساسية، من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي إلى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما تسبب في تدهور الظروف المعيشية وزيادة معاناة المواطنين بشكل يومي. من جهة أخرى، أشار نائب رئيس هيئة الإعلام، مختار اليافعي، إلى أهمية التعبير السلمي عن الحقوق، محذرًا من استغلال تلك التحركات في زعزعة استقرار البلاد، مشددًا على ضرورة المسؤولية المشتركة للحفاظ على وحدة الوطن واستعادة الاستقرار.

أسباب تفاقم الغضب الشعبي في مواجهة انهيار الخدمات

يعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة لتدهور الخدمات الأساسية، حيث بات انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا جزءًا من الحياة اليومية، إضافة إلى التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، مما يحجم القدرة الشرائية ويصعب توفير الاحتياجات الأساسية، وقد أكد مختار اليافعي أن الظروف الحالية تمثل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا شديدًا على المواطنين، مشددًا على أحقية الشعب في التعبير عن تلك الأوضاع من خلال احتجاجات سلمية، لكنه أوضح ضرورة الابتعاد عن أعمال الشغب والعنف التي قد تزيد من تعقيد المشهد الوطني.

مطالب المتظاهرين وأهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية

تشمل مطالب المواطنين تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير مستوى معيشي كريم وآمن، وقد أقر اليافعي بأن المطالب تعكس أوجاع الناس وتطلعاتهم نحو حياة أفضل. لكنه دعا إلى نضوج الموقف الوطني لدى المتظاهرين، مؤكداً أن التعبير عن الغضب يجب أن يكون ضمن أطر دستورية وشرعية تعكس وعي الشعب وتفهمه للمسؤولية الوطنية. الأوضاع الراهنة تتطلب تفادي الوقوع في دوامة العنف التي قد يستغلها أعداء الوطن لتنفيذ أجنداتهم، حيث أشار اليافعي إلى أن ذلك يصب في مصلحة القوى المعادية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

نحو حلول عملية لمعالجة الأزمة وتعزيز الاستقرار

لتجاوز الأزمة الحالية، أكد مختار اليافعي ضرورة الالتفاف حول وحدة الصف والعمل الوطني البنّاء، مبرزاً أهمية الحوار السلمي وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق إصلاحات جبّارة تخدم الشعب والوطن. ودعا إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الخدمات بما يتناسب مع تطلعات المواطن. وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والعمل على تعزيز الشعور الوطني لخلق مناخ مستقر يصب في مصلحة الجميع ويحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.

في الختام، يبقى التحدي الأساسي هو إيجاد توازن بين حق التعبير عن الغضب والمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على استقرار البلاد ومنع أي مظاهر فوضوية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. التكاتف والعمل بروح المسؤولية يبقيان السبيل الأمثل لعبور الأزمات وتحقيق تطلعات الشعب نحو حياة كريمة وآمنة.