عدالة التقسيم.. محافظ القاهرة يكشف معايير لجان حصر المناطق السكنية المتطورة

محافظ القاهرة أكد أن لجان الحصر والتقسيم في العاصمة بذلت جهودا مكثفة لضمان الشفافية المطلقة والعدالة عند توزيع نطاقات السكن؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى إنصاف أصحاب المصلحة في العلاقة التعاقدية ومنع أي تلاعب في التصنيفات المقررة ضمن النطاق الجغرافي الواسع لمدينة القاهرة التي تشهد تحولات تنظيمية قانونية شاملة.

تصنيفات الأحياء وفق رؤية محافظ القاهرة الجديدة

أظهرت البيانات الرقمية التي كشف عنها محافظ القاهرة أن توزيع المناطق السكنية داخل العاصمة جاء ليعكس تباين المستويات المعيشية؛ إذ حازت المناطق الاقتصادية على النصيب الأكبر من المساحات بنسبة وصلت إلى سبعة وثلاثين بالمئة؛ بينما جاءت المناطق المتوسطة في المرتبة الثانية بنسبة واحد وثلاثين بالمئة، ولم تتجاوز نسبة المناطق المتميزة ثمانية عشر بالمئة من إجمالي الكتلة العمرانية التي جرى فحصها بدقة؛ في حين بقيت نسبة ضئيلة تقدر بنحو أربعة عشر بالمئة خارج نطاق الخضوع للقانون الجديد المنظم للسكن، وهو ما يشير إلى شمولية عملية الحصر التي استهدفت تنظيم الأوضاع العقارية وتحديد الفئات التي يشملها التغيير التشريعي الحالي بما يخدم استقرار سوق العقارات في العاصمة.

المستشار القانوني وقرارات محافظ القاهرة التنظيمية

استند محافظ القاهرة في تحركاته الإدارية الأخيرة إلى ترسانة من التشريعات والقوانين لضمان سلامة الموقف التنفيذي؛ حيث اعتمد القرار رقم 978 لعام 2026 بعد المراجعة الدقيقة لمواد الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسنة 2025؛ ولتسهيل عملية التطبيق الميداني داخل الأحياء فقد تم وضع نظام لوني يحدد طبيعة كل منطقة سكنية على النحو التالي:

• المناطق المتميزة ويرمز لها باللون الأخضر.
• المناطق المتوسطة وتم تخصيص اللون الأصفر لها.
• المناطق الاقتصادية ويميزها اللون الأحمر في الخرائط.
• المناطق المستثناة التي تقع خارج نطاق القانون الحالي.
• المناطق التابعة للصناديق العقارية والهيئات العامة.

تنسيق العمل بين أحياء العاصمة ومكتب محافظ القاهرة

تم نشر الضوابط الجديدة في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول بشكل فوري؛ مع إصدار توجيهات صارمة من محافظ القاهرة لجميع رؤساء الأحياء بالالتزام الحرفي بالخرائط والجداول المرفقة التي توضح الحدود الفاصلة بين الفئات السكنية الثلاث؛ حيث يعمل هذا التنظيم على فك التشابك بين الإيجارات القديمة والحديثة ومنع أي اجتهاد شخصي في تقدير القيمة الإيجارية أو تصنيف المنطقة دون العودة للمستندات المعتمدة قانونا بقرار المحافظة.

تسعى هذه التحركات التي يقودها محافظ القاهرة إلى خلق بيئة سكنية مستقرة تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين؛ حيث يضمن التحديد الدقيق للنطاقات الجغرافية سهولة فض النزاعات القانونية وتطبيق الزيادات الإيجارية المقررة بعدالة ومساواة بين قاطني المناطق ذات المستويات المتشابهة في كافة أركان العاصمة.