تحذير لـ 14% من مناطق القاهرة المستثناة من تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال الملايين من سكان العاصمة المصرية حاليا؛ حيث أعلن محافظ القاهرة إبراهيم صابر عن تفاصيل جديدة تتعلق بنسب توزيع المناطق السكنية وتصنيفها وفقا للقوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة أن هناك تحولات جذرية في خريطة العقارات داخل أحياء القاهرة المختلفة.

تأثير قانون الإيجار القديم على تقسيم مناطق العاصمة

اعتمدت محافظة القاهرة في تصنيفها الجديد للمناطق السكنية على معايير دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين كافة الأطراف المعنية؛ حيث تم تقسيم الأحياء إلى فئات متنوعة بناء على القيمة الإيجارية والمستوى الاقتصادي لكل منطقة؛ وأوضح المحافظ أن لجان الحصر والتدقيق بذلت جهودا كبيرة لضمان خروج هذه النتائج بشكل شفاف يتماشى مع نصوص قانون الإيجار القديم والتشريعات المكملة له؛ وتضمنت هذه التقسيمات تخصيص ألوان محددة لكل فئة عمرانية لتسهيل التعامل معها وتطبيق القواعد القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 978 لسنة 2026 والملحق بجداول وخرائط توضيحية شاملة.

الإحصائيات الرسمية المتعلقة بمستويات قانون الإيجار القديم

تشير الأرقام الرسمية إلى تنوع كبير في طبيعة العقارات الخاضعة أو المستثناة من القواعد الإيجارية السابقة؛ حيث جاءت النسب المعلنة لتعكس الواقع السكني في العاصمة على النحو التالي:

• المناطق الاقتصادية التي يرمز لها باللون الأحمر هي الأعلى انتشارا بنسبة 37 بالمائة.
• المناطق المتوسطة ويرمز لها باللون الأصفر تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمائة.
• المناطق المتميزة ويرمز لها باللون الأخضر تصل نسبتها إلى 18 بالمائة من مساحة العاصمة.
• المناطق غير الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم تمثل حاليا 14 بالمائة من الإجمالي.
• كافة الأحياء التزمت بالعمل بهذه التقسيمات فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

تعديلات قانون الإيجار القديم وفق القرارات التنظيمية الجديدة

استند محافظ القاهرة في قراراته الأخيرة إلى الدستور وقانون الإدارة المحلية إضافة إلى التشريعات الحديثة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ويهدف هذا التحرك إلى إنهاء حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم من خلال وضع نقاط واضحة تحدد طبيعة كل وحدة سكنية وموقعها الجغرافي؛ وسيكون لهذا التنظيم أثر مباشر على كيفية احتساب القيم الإيجارية والتعامل مع العقود القديمة والجديدة بوضوح تام؛ مما يقلل من النزاعات القضائية التي كانت تنشأ بسبب غياب التوصيف الدقيق للمناطق السكنية في أحياء القاهرة الكبرى.

تسعى الإدارة المحلية من خلال تطبيق بنود قانون الإيجار القديم المعدلة إلى خلق توازن حقيقي في سوق العقارات؛ إذ تضمن الخرائط والجداول الملحقة بالقرار الجديد عدم حدوث أي تداخل في تصنيف الأحياء؛ وهو ما يعزز من كفاءة منظومة الإسكان في العاصمة ويحمي حقوق المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم الإيجارية بوضوح.