تحرك برلماني جديد.. مطالب بتعديل قانون الإيجار القديم لحماية أصحاب المعاشات في مصر

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بعد التحركات البرلمانية الأخيرة التي قادتها النائبة نشوى الديب؛ حيث يسود ترقب واسع حول آليات تصنيف الوحدات السكنية ومدى تأثر الفئات الاجتماعية المختلفة بالزيادات المرتقبة، ويتصاعد القلق حول قدرة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل على مواكبة المتغيرات التنظيمية الجديدة التي شملت محافظات كبرى مثل الإسكندرية.

تحديات تصنيف الوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

تعمل لجان الحصر الموزعة على مستوى الجمهورية بسباق مع الزمن لإنهاء مهامها قبل حلول الخامس من فبراير المقبل؛ إذ تعكف هذه اللجان المشكلة بقرارات من المحافظين على تقييم العقارات الخاضعة لمنظومة الإيجار القديم وتوزيعها على فئات محددة تعكس طبيعة كل وحدة وموقعها، وتتولى هذه المجموعات الفنية فحص وتدقيق عدة عناصر جوهرية تحدد بوضوح المستوى الذي تنتمي إليه الوحدة السكنية، وذلك لضمان وضع تقدير عادل يتماشى مع البنية التحتية والرفاهية المتاحة في السكن، وتضم المعايير المتبعة في عملية التقييم ما يلي:

• دراسة الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المراكز الحيوية.
• تقييم جودة البناء ونوعية الخامات المستخدمة في التشييد.
• مراجعة المساحة الإجمالية للوحدة السكنية وتصميمها الداخلي.
• التأكد من توافر الخدمات الأساسية مثل الغاز الطبيعي والكهرباء.
• فحص مدى اتصال الوحدة بشبكات الصرف الصحي والمياه النقية.
• رصد جودة المرافق العامة الملحقة بالعقار مثل المصاعد والمداخل.

انعكاسات أزمة الإيجار القديم على محدودي الدخل

تسببت قرارات التصنيف الأخيرة في موجة من الانتقادات التي طالت غياب الدراسات الاجتماعية الدقيقة قبل رفع القيم الإيجارية؛ إذ ترى النائبة نشوى الديب أن أي تغيير في هيكل الإيجار القديم يجب أن يضع في اعتباره التوازن بين حقوق الملاك والظروف المعيشية القاسية التي يمر بها صغار الموظفين، ففي ظل وصول دخول بعض الأسر إلى مستويات لا تتحمل عبء الزيادات الكبيرة؛ تبرز الحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة تحمي حق السكن المكفول دستورياً للمواطنين، إن إغفال دور المحليات والمجتمع المدني في تحديد هذه الفئات يزيد من تشتت الاستقرار النفسي للأسر التي تعيش في مناطق كانت حتى وقت قريب تعتبر ذات قيمة إيجارية ثابتة ومستقرة.

القيم السعرية المقترحة لتعديلات الإيجار القديم

يتضمن النظام الجديد لتحديد الأجرة تفاوتات سعرية تعتمد كلياً على الفئة التي يتم إدراج العقار ضمنها بناءً على نتائج لجان الحصر، ويوضح الجدول التالي التقديرات التي أثارت الجدل البرلماني بخصوص مستقبل الإيجار القديم:

تستوجب المرحلة الحالية تكاتف كافة الجهات لإيجاد مخرج تشريعي يوازن بين الأرقام والواقع الاجتماعي؛ فقد أصبحت ملفات الإيجار القديم تتطلب مرونة أكبر لمواجهة شبح الرفع المفاجئ للقيم الإيجارية، ومن الضروري استكمال لجان الحصر لعملها بمهنية وشفافية لضمان عدم تعرض المواطن البسيط لضغوط تخرجه من مسكنه التاريخي دون توفير بدائل ملائمة.