تقسيم جديد.. قانون الإيجار القديم يصنف بولاق والسبتية ضمن المناطق المتميزة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليًا بعد صدور قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بشأن نتائج لجان الحصر الرسمية المتعلقة بتصنيف المناطق السكنية والتجارية بالعاصمة؛ حيث يهدف هذا التحرك الحكومي إلى تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لضمان دقة التنفيذ وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين في كافة الأحياء.

تصنيفات الأحياء ونتائج حصر قانون الإيجار القديم

كشفت لجان المعاينة عن توزيع جغرافي دقيق للمناطق الخاضعة لأحكام هذا التشريع، حيث تصدرت المناطق الاقتصادية المشهد بنسبة بلغت 37% من إجمالي مساحة العاصمة؛ بينما حلت المناطق المتوسطة في المرتبة الثانية بنسبة 31%، في حين سجلت المناطق المتميزة 18% فقط من النطاق الجغرافي، أما المساحات التي لم يشملها قانون الإيجار القديم فقد قدرت بنحو 14%، وهو ما يعكس رغبة الإدارة المحلية في توضيح الرؤية المالية والاجتماعية لكافة الأطراف المعنية قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة رسميًا.

آلية زيادة القيمة الإيجارية وحالات تحرير العقود

حدد القانون الجديد جدولًا زمنيًا واضحًا لانتقال ملكية الوحدات أو تعديل قيمتها السوقية، حيث تقرر تحرير العلاقة التعاقدية بالكامل بعد مرور سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن، وخمس سنوات فقط للوحدات الممارسة لنشاط تجاري؛ وخلال هذه المرحلة الانتقالية يتم رفع الأجر الشهري وفق معايير قانون الإيجار القديم الجغرافية التي وضعتها المحافظة لضمان التوازن المالي، وتتمثل ضوابط الزيادة في العناصر التالية:

• المناطق المتميزة ترتفع فيها الأجرة بمقدار عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة تشهد زيادة تعادل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية تزيد فيها القيمة بمقدار عشرة أضعاف الأجرة الحالية وبحد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا.
• إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبق على كافة الفئات خلال الفترة الانتقالية المحددة.
• تصنيف الأحياء الراقية لتشمل مستويات متنوعة بين الاقتصادي والمتوسط والمتميز حسب طبيعة المبنى.

توزيع مناطق حي بولاق أبو العلا في قانون الإيجار القديم

يعد حي بولاق أبو العلا نموذجًا بارزًا لتطبيق هذه المعايير، حيث خضع لتقسيم دقيق وزع شوارعه وميادينه بين الفئتين المتميزة والمتوسطة؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل توزيع المناطق داخل الحي وفقًا لقرار المحافظ الأخير:

تؤكد البيانات الرسمية خلو حي بولاق من أي مناطق مصنفة كفئة اقتصادية، مما يرفع من قيمة عوائد قانون الإيجار القديم في تلك الرقعة الجغرافية تحديدًا؛ ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء النزاعات التاريخية حول القيمة الإيجارية الضعيفة التي لم تكن تتناسب مع الموقع الاستراتيجي لأحياء قلب القاهرة، مع تكثيف الجهود الميدانية لضمان دمج كافة الوحدات ضمن التصنيفات الجديدة بكل شفافية.