«فرصة ذهبية».. محمود محيي الدين: مصر تستعد لإطلاق برنامج شامل للنمو والتنافسية

تواجه مصر اليوم فرصة ذهبية لإطلاق برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية في الأسواق العالمية، وذلك وفق تأكيدات الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي ألقى الضوء على التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن معظم هذه التحديات نابع من القيود الاقتصادية، الحروب التجارية، والاتجاه إلى الحمائية الذي بات يزداد سوءًا يوما بعد يوم.

أهمية التنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية

شدد الدكتور محمود محيي الدين على أن التنويع الاقتصادي يعد من أبرز المحاور التي ينبغي أن تعمل عليها مصر لضمان تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في مجالات جديدة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. وأوضح أن القطاع الصناعي بحاجة إلى تعزيز أدواته الإنتاجية خاصة وأن نسبة كبيرة من واردات مصر (تمثل 80٪) هي مدخلات إنتاج، وبالتالي التركيز على الصادرات أمر بالغ الأهمية خاصة للتغلب على أزمة التصدير الحالية التي وصفها بأنها قريبة من الكارثة إذا لم يتم التعامل معها بمنظومة متكاملة;

تعزيز الاستثمار والتصدير من المحافظات

أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة تطبيق مفهوم “توطين التنمية” عبر تعزيز التنافسية المحلية بين المحافظات، وتيسير الاستثمار وممارسة الأعمال داخلها، موضحًا أهمية تشجيع التصدير من المحافظات المختلفة. وشدد على دور التقارير الرسمية التي توضح أهمية إدماج الموارد المحلية في السياسات التجارية، وتطوير مرافق البنية التحتية لتحفيز النمو في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء;

دور الرقمنة والاستثمار في البشر

ألقى الدكتور محيي الدين الضوء على ضرورة التحول الرقمي بما يعزز موقع مصر في المناخ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل غياب مصر والمنطقة العربية عن المراتب الأولى في التقدم الرقمي والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. كما دعا للاستثمار في القطاعات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتطوير مهارات القوى البشرية بما يجعل من مصر نقطة جذب رئيسية للاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن الموارد البشرية هي العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح;

يعزز هذا التوجه إمكانات مصر لتصبح دولة اقتصادية رائدة تعتمد على تخطيط استراتيجي متكامل، وبالتزامن مع انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي في عام 2026، يجب على مصر مضاعفة جهودها لتحقيق عائدات اقتصادية يشعر بها المواطن؛ ويُعد ذلك بداية طريق الريادة الاقتصادية المستدامة.