بقرار من قوى.. قصر منصب المدير العام على السعوديين ومنعه للوافدين تمامًا

منصة قوى هي المحور الرقمي الجديد الذي استندت إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل؛ حيث بدأت المنصة مؤخرًا في تقييد إجراءات تعديل المسميات الوظيفية لبعض الفئات العاملة؛ وقد شملت هذه الخطوة حظر تغيير مهن محددة للوافدين في إطار مساعي الدولة لرفع جفاء التوطين وضبط البيانات الوظيفية بدقة متناهية.

أسباب تحديثات منصة قوى حيال المهن القيادية

كشفت التقارير الرسمية عن توقف إمكانية التعديل للمهن التي تشمل وظائف قيادية وإدارية عليا؛ فبمجرد محاولة المنشأة تغيير مسمى وظيفي لمقيم يشغل مرتبة مدير عام أو مندوب مبيعات تظهر رسالة تقنية تفيد بعدم إمكانية الانتقال من أو إلى هذه المهن؛ وذلك لأن منصة قوى ربطت هذه المسميات باشتراطات سعودة كاملة تمنع إشغالها بغير المواطنين في السجلات الرسمية؛ كما تتيح الوزارة للمنشآت تصحيح أوضاع من يحملون مسمى مدير عام حاليًا عبر نقلهم لمسميات مثل رئيس تنفيذي بشرط توافق ذلك مع بياناتهم في السجل التجاري وعدم تكرار المسمى داخل المؤسسة الواحدة لضمان الجدية في التنظيم.

أهداف رفع نسب التوطين عبر منصة قوى

تستهدف القرارات الأخيرة الصادرة عن الوزارة تعزيز وجود الكفاءات الوطنية في قطاعات حيوية مثل التسويق والمبيعات؛ حيث تم تحديد نسب توطين تصل إلى ستين بالمئة في هذه المجالات بحلول مطلع عام ألفين وستة وعشرين؛ وتراقب منصة قوى تنفيذ هذه السياسات في المؤسسات التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في هذه التخصصات مع اشتراط حد أدنى للرواتب يبلغ خمسة آلاف وخمسمائة ريال؛ وتهدف هذه المدة الزمنية الممنوحة للشركات إلى ترتيب أوضاعها الداخلية قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ لضمان استدامة الوظائف النوعية للمواطنين.

قائمة المهن المتأثرة بتحديثات منصة قوى

تتضمن الإجراءات الجديدة مجموغة واسعة من الوظائف التي لم يعد مسموحًا للوافدين تغيير وضعهم القانوني إليها أو منها وهي:

  • مدير عام.
  • أخصائي تسويق.
  • مندوب مبيعات بكافة تخصصاته.
  • مدير مشتريات.
  • مصمم جرافيك وإعلان.
  • أخصائي علاقات عامة.

تصنيف المهن والنسب المطلوبة في منصة قوى

المجال الوظيفي النسبة المستهدفة
قطاع التسويق 60% كحد أدنى
قطاع المبيعات 60% كحد أدنى
وظائف الإدارة العليا حصر مهنة مدير عام للسعوديين

تجسد هذه الخطوات التحول الرقمي والرقابي الذي تقوده منصة قوى لضبط إيقاع سوق العمل السعودي؛ حيث تساهم القيود البرمجية الجديدة في منع التحايل على قرارات التوطين وضمان توجيه الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة؛ وبذلك تصبح المنصة شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الرؤية عبر التكامل التقني مع تطلعات التنمية البشرية المستدامة.