7 تريليونات دولار.. سلاح اقتصادي يهدد استقرار الأسواق العالمية بضغوط غير مسبوقة

الأسر في اليابان تمتلك اليوم ثروة مالية تقدر بتريليونات الدولارات، وقد ظلت هذه المدخرات لعقود طويلة ركيزة هادئة للنمو المحلي والاستقرار الضريبي، غير أن التحولات المفاجئة في سوق الديون والعوائد بدأت تثير القلق حول مصير هذه الأموال وقدرتها على إرباك الموازين المالية العالمية في حال تحركها السريع نحو الخارج أو الداخل.

ارتباط استثمارات الأسر في اليابان بالديون الحكومية

شهدت سوق السندات الحكومية اليابانية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 7.3 تريليون دولار، هزة غير معتادة دفعت عوائد الديون طويلة الأجل إلى مستويات قياسية؛ حيث تجاوزت عوائد السندات لأربعين عامًا حاجز 4% لأول مرة خلال الأسبوع المنصرم نتيجة موجة بيع مكثفة قادها الخوف من التضخم، وبالرغم من أن مساهمة الأسر في اليابان في ملكية هذه السندات لا تتجاوز حاليًا 2%، إلا أن الحكومة تراهن على جذب مدخراتهم لتعويض نقص السيولة وحماية السوق من الانهيار المستمر، وتأتي هذه الضغوط في وقت يطالب فيه المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض تآكل القوة الشرائية في ظل سياسات الإنفاق التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا.

تأثير تحولات الأسر في اليابان على الأسواق الخارجية

تؤثر تحركات رأس المال في طوكيو بشكل مباشر على عوائد الديون الدولية، ولا سيما السندات الأمريكية التي ترتبط بعلاقة طردية مع عوائد السندات اليابانية؛ إذ يشير خبراء الاقتصاد إلى أن أي ارتفاع بمقدار 10 نقاط أساس في اليابان يترجم فورًا إلى زيادة في تكلفة الاقتراض الأمريكي، وتكمن الخطورة في احتمالية سحب الأسر في اليابان لاستثماراتهم الضخمة من الأسواق العالمية لإعادة توطينها محليًا للاستفادة من الفوائد المرتفعة الجديدة؛ مما قد يؤدي إلى نقص حاد في السيولة بالأسواق المتقدمة الأخرى، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في المشهد الحالي كالتالي:

• ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستهدفات البنك المركزي الصارمة.
• إطلاق حزمة إنفاق مالي ضخمة بقيمة 135 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد.
• التوجه نحو تعليق ضريبة المبيعات على الغذاء قبيل الانتخابات المبكرة.
• تراجع قيمة الين لأدنى مستوياته قبل التدخل الحكومي لدعم العملة.
• تدفق استثمارات أجنبية صافية تجاوزت 9 مليارات دولار في أسبوع واحد.

انعكاسات مدخرات الأسر في اليابان على العملة المحلية

تجد السلطات المالية نفسها أمام معضلة الموازنة بين الدفاع عن العملة ومنع اضطرابات سوق الديون، فإذا استمر الين في الانخفاض الحاد قد يضطر البنك المركزي لبيع احتياطياته من السندات الأمريكية، وهو ما يضاعف من أزمة العوائد العالمية، وتتجه الأنظار حاليًا نحو سلوك الأسر في اليابان خلال الأشهر القادمة، خاصة مع اقتراب الانتخابات التي سترسم ملامح السياسة النقدية والضريبية الجديدة في خضم بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات والغموض.

تعيش طوكيو لحظة فارقة قد تغير دور الأسر في اليابان من مجرد مدخرين تقليديين إلى محرك رئيسي لإعادة تشكيل خارطة التدفقات النقدية حول العالم، فالتوترات الحالية في العوائد واستقرار الين تضع صانع القرار في اختبار صعب لاحتواء التداعيات قبل أن تتحول الأزمة المحلية إلى اضطراب مالي عالمي واسع النطاق يصعب السيطرة عليه لاحقًا.