تعديلات قانون الإيجار.. قائمة أسعار سكن مخصص لمناطق حي السلام بالقاهرة

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة يثيران جدلًا واسعًا في الشارع المصري نظرًا لارتباطهما المباشر بمعيشة آلاف الأسر؛ حيث شهدت الساعات الماضية إعلان محافظة القاهرة عن تفاصيل تقسيم حي السلام أول وثان إلى مستويات سكنية مختلفة، بهدف تطبيق الزيادات الإيجارية المقررة قانونًا والتي تهدف إلى إعادة التوازن بين مالكي المنشآت وشاغليها وفق تصنيفات دقيقة تشمل الطبيعة العمرانية لكل منطقة.

تصنيف حي السلام أول ضمن مستويات السكن المتميزة

يشمل النطاق العمراني المتميز مساحات شاسعة تتطلب تطبيق أعلى فئات الزيادة المنصوص عليها؛ حيث تضم القائمة تقسيم عمر بن الخطاب ومنطقة التجارين بالإضافة إلى حي قباء الذي يحظى بموقع استراتيجي، وامتداد جسر السويس وشارع جمال عبد الناصر وصولًا إلى شارع المئة ومحور عدلي منصور؛ إذ يخضع سكان هذه المربعات لضوابط صارمة تضمن تحصيل القيمة العادلة التي حددها قانون الإيجار القديم بناءً على المساحة والتميز المكاني.

تقسيمات المناطق المتوسطة والاقتصادية في حي السلام

تتنوع الخارطة السكنية لتشمل أحياءً صُنفت كمناطق متوسطة واقتصادية؛ حيث تندرج تحت الفئة المتوسطة مناطق مثل تقسيم أبو العز والحرفيين وشوارع الحرية و27 و50 و20، بالإضافة إلى تقسيم السكة الحديد ومنطقة 6 أكتوبر والدواجن والأربعين والتروللي وتفسيم مكة وشارع السادات، بينما جاءت قائمة المناطق الاقتصادية لتشمل:

• تقسيم الأمل وعرب القرعان والبرهانية.
• منطقة اسبيكو وشارع بلال بن رباح والحسن بن علي.
• الحسن بن الهيثم وأرض أريان.
• أجزاء مقتطعة من العصارة الغربية وحدود الخانكة.
• منطقة المشير أحمد إسماعيل في حي السلام ثان كمنطقة متوسطة.

آليات سداد القيمة الإيجارية بعد تفعيل قانون الإيجار القديم

تختلف مبالغ الزيادة حسب التصنيف الجغرافي الذي أقرته اللجان الفنية؛ حيث وضعت الدولة أطرًا واضحة تضمن حقوق الأطراف كافة، وفيما يلي توضيح للقيم المالية المقررة:

ويلتزم جميع المستأجرين بسداد مبلغ مئتين وخمسين جنيهًا بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية، مع ضرورة جدولة الفروق المالية الناتجة عن تفعيل قانون الإيجار القديم على أقساط شهرية متساوية عقب صدور قرارات المحافظ المختص التي تنظم عملية السداد والتحصيل وفق الجداول الزمنية المحددة.

تعد هذه الخطوات التنظيمية جزءًا من استراتيجية شاملة لتصحيح أوضاع سوق العقارات في الأحياء الشعبية والراقية على حد سواء؛ حيث تسعى الحكومة من خلالها لإنهاء الصراعات التاريخية المرتبطة بمعدلات التضخم والقيمة السوقية، مما يمنح الملاك فرصة لاستعادة استثماراتهم ويحمي المستأجرين من الإخلاء المفاجئ عبر تقنين الزيادات بشكل تدريجي ومدروس.