7 قرارات حكومية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة في العلمين

قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم تمثل خطوة محورية في مسار تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال حزمة واسعة من الإجراءات التنفيذية؛ حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الثامن والعشرين من يناير لإقرار مشروعات استراتيجية وتنموية تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني في محافظات مختلفة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

المنطقة الاستثمارية في العلمين ضمن قرارات مجلس الوزراء

وافق المجلس بصفة رسمية على تأسيس منطقة استثمارية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة تمتد على مساحة تزيد عن ثلاثة عشر فدانا في موقع استراتيجي جنوب الطريق الساحلي؛ ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب رؤوس أموال ضخمة في مجالات متعددة تشمل المنشآت الفندقية والمراكز التجارية والأنشطة الترفيهية والرياضية؛ وتتولى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة مهام التطوير والتشغيل لضمان تحويل الساحل الشمالي إلى مركز جذب دائم طوال العام وليس موسميا فقط؛ مما يعزز من قيمة قرارات مجلس الوزراء في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والمساهمة في زيادة الموارد اللوجستية للدولة المصرية عبر مشاريع خدمية وعالمية المستوى.

دعم قطاع التصنيع في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

شهد الاجتماع تحولات هامة في السياسات التمويلية للقطاع الإنتاجي؛ حيث أقرت الحكومة تعديلات جوهرية على مبادرة دعم الصناعة بعائد تنافسي قدره خمسة عشر بالمئة للوصول إلى شرائح أكبر من المستثمرين؛ وقد شملت قائمة المستفيدين قطاعات متنوعة تم ترتيبها وفق الأولويات التالية:

  • الصناعات الدوائية والهندسية المتقدمة.
  • قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
  • الصناعات الغذائية التي تستهدف الأمن الغذائي.
  • صناعة الجلود والمعادن ومواد البناء الأساسية.
  • قطاع الكيماويات والتعدين لزيادة القيمة المضافة.

وتستهدف هذه الخطوة المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين المكون المحلي في الصناعة المصرية؛ مع وضع أطر صارمة لضمان وصول التمويل لمستحقيه الفعليين بناء على طبيعة النشاط وحجم الأعمال المسجل لدى الجهات الرقابية والمصرفية.

خريطة توزيع مبالغ التمويل في قرارات مجلس الوزراء

الفئة المستفيدة من المبادرة الحد الأقصى للتمويل
العميل الواحد بصفته المستقلة 100 مليون جنيه مصري
العميل والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه مصري

تخصيص الأراضي وتنمية المحافظات وفق قرارات مجلس الوزراء

امتد نطاق العمل ليشمل الصعيد المصري؛ حيث جرى تخصيص مساحة تتخطى ثلاثمائة وخمسة عشر فدانا في منطقة المطاهرة بمحافظة المنيا لصالح هيئة التنمية الصناعية؛ وجاء ذلك بعد إلغاء قرار سابق بإنشاء منطقة حرة في نفس الموقع ليكون التوجه الجديد نحو إقامة مجمعات صناعية منتجة؛ كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء تخصيص أرض بمدينة الغردقة لإنشاء مركز صيانة ومعرض سيارات يضم مركزا تعليميا وتدريبيا لطلاب التعليم الفني؛ وهو ما يربط مباشرة بين احتياجات سوق العمل والمنظومة التعليمية؛ بالإضافة إلى تمديد عقد المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمدينة نصر لمدة ربع قرن؛ لضمان استقرار البيئة التسويقية لرواد الأعمال المبتدئين ودعم مشاركاتهم في المعارض المحلية والدولية بفعالية.

اعتمد المجلس التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع توجيه مساحات من أراضي الدولة في عديد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر؛ مما يؤكد أن قرارات مجلس الوزراء تتبنى رؤية شاملة تدمج بين الرعاية الاجتماعية والتوسع الزراعي والصناعي لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا للأجيال القادمة.