بسبب الأوضاع الراهنة.. مجموعة الحبتور تقرر إغلاق كافة عملياتها الاستثمارية في لبنان

مجموعة الحبتور تواجه اليوم منعطفاً حاداً في مسار استثماراتها الخارجية، حيث أعلنت رسمياً عن البدء في إجراءات إغلاق كافة عملياتها داخل الأراضي اللبنانية؛ وتأتي هذه الخطوة الجريئة بعد سلسلة من المراجعات الداخلية العميقة التي أجرتها الإدارة العليا لتقييم الجدوى الاقتصادية والأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

أسباب انسحاب مجموعة الحبتور من السوق اللبنانية

تعود تفاصيل هذا القرار الصعب إلى تراكم مجموعة من العوامل السلبية التي جعلت البيئة الاستثمارية غير محفزة، حيث أشارت مجموعة الحبتور في بيانها الصريح إلى أن حالة عدم الاستقرار المطولة كانت عائقاً أساسياً أمام استمرار النشاط؛ كما أوضحت المؤسسة الإماراتية العريقة أن هناك حملات عداء ممنهجة وممارسات تشهيرية طالت أعمالها، بالإضافة إلى وجود نزاعات قانونية معقدة قائمة حالياً بين المجموعة والحكومة اللبنانية، مما أدى في نهاية المطاف إلى جعل العمليات التشغيلية غير قابلة للاستدامة من الناحية المالية أو الإدارية؛ ولخصت المجموعة الموقف في عدة نقاط محورية:

• غياب الاستقرار السياسي والأمني لفترات زمنية ممتدة.
• تصاعد الهجمات الإعلامية والحملات العدائية ضد استثمارات المجموعة.
• تعثر النزاعات القانونية مع الجهات الرسمية في الدولة اللبنانية.
• تراكم الأعباء المالية والتشغيلية في ظل غياب الحلول الجذرية.
• فشل المؤسسات الرسمية في توفير الحماية اللازمة للمستثمرين الأجانب.

تاريخ استثمارات مجموعة الحبتور والالتزام الإنساني

منذ أن وضعت مجموعة الحبتور حجر الأساس لفندقها الأول في لبنان عام ألفين وواحد، تبنت نهجاً قائماً على الشراكة والمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين والمجتمع المحلي، ولم تكن تنظر إلى مشاريعها كأدوات للربح السريع بل كالتزام طويل الأمد؛ وعلى الرغم من الحروب والأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة، أصرت مجموعة الحبتور على مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه كوادرها البشرية، معتبرة أن بقاءها في السوق كان واجباً إنسانياً قبل أن يكون تجارياً، إلا أن استمرار الإخفاق المؤسسي من جانب الدولة دفعها في النهاية نحو قرار وقف نزيف الخسائر المستمر.

الإطار القانوني لقرار مجموعة الحبتور الأخير

يعتبر إغلاق الفنادق ووقف الأنشطة التجارية إجراءً قانونياً وتشغيلياً ضرورياً يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح أصحاب المصلحة المرتبطين بالمؤسسة، حيث أكدت مجموعة الحبتور أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية المكفولة عبر الاتفاقيات الدولية؛ وسوف تواصل المجموعة التي أسسها خلف أحمد الحبتور عام ألف وتسعمائة وسبعين مسيرتها في قطاعات العقارات والتعليم والسيارات في أسواق أخرى أكثر استقراراً، بينما يبقى مسارها في لبنان معلقاً بالنتائج القانونية التي ستسفر عنها التحركات المقبلة لاسترداد مكتسباتها المشروعة.

تمثل هذه الخطوة نهاية حقبة استثمارية حافلة بالعطاء منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، وتعكس بوضوح مدى تأثير المناخ السياسي العام على استدامة المشاريع الكبرى، وهو ما دفع الكيان الإماراتي الرائد لإعادة توجيه بوصلته الاستثمارية بعيداً عن المخاطر غير المحسوبة حفاظاً على أصوله وتاريخه العريق في المنطقة.