تثبيت الفائدة.. مصرف الإمارات المركزي يعلن قراره الجديد بعد تحرك الفيدرالي الأمريكي

مصرف الإمارات المركزي قرر الحفاظ على استقرار السياسات النقدية المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية الأخيرة؛ حيث أعلن المصرف تثبيت سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند مستويات محددة، ويأتي هذا التحرك في سياق تنظيمي دقيق يهدف إلى ضمان توازن الأسواق المالية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

قرار مصرف الإمارات المركزي وتأثيره على السيولة

تأتي الخطوة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي بعد ساعات قليلة من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكلفة الاقتراض؛ إذ قرر المصرف الإماراتي تثبيت سعر الأساس عند 3.4% مع استمرار العمل بسعر الاقتراض القصير الأجل بواقع 50 نقطة أساس فوق السعر المرجعي، ويشكل هذا السعر المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه البنوك العاملة في الدولة لتحديد تكلفة التمويل وخدمات القروض الشخصية والتجارية؛ مما يجعل دور مصرف الإمارات المركزي محورياً في ضبط إيقاع التضخم والنمو الاقتصادي في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

ارتباط سياسات مصرف الإمارات المركزي بالأسواق العالمية

يرتبط سعر الأساس المحلي بشكل وثيق بمستويات الفائدة المعتمدة دولياً نظراً لربط العملة الوطنية بالدولار؛ وهو ما يدفع مصرف الإمارات المركزي لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الساحة الأمريكية لضمان استقرار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، وفي هذا الصدد تبرز عدة عوامل تؤثر على قرارات صناع السياسة النقدية منها:

• تحركات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيراتها المباشرة على الأسواق الناشئة.
• توقعات التضخم العالمية وانعكاساتها على القوة الشرائية المحلية.
• معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية.
• حجم الاحتياطيات النقدية والسيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي.
• التصاريح السياسية الصادرة من البيت الأبيض بشأن هوية القيادة المصرفية القادمة.

تداعيات تصريحات ترامب على توجهات مصرف الإمارات المركزي

برزت خلال الساعات الماضية تصريحات مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى نيته تعيين قيادة جديدة للاحتياطي الفيدرالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى تخفيضات حادة في تكلفة الأموال مستقبلاً، وسيكون على مصرف الإمارات المركزي مراقبة هذه التحولات بدقة في ظل وعود ترامب التي أطلقها من ولاية آيوا بضرورة وجود رئيس ممتاز للمركزي الأمريكي يدفع بالفوائد نحو مستويات منخفضة للغاية؛ مما سيخلق تحديات وفرصاً جديدة أمام مصرف الإمارات المركزي لإعادة تقييم أدواته النقدية بما يتناسب مع تلك المتغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى التي قد تغير خريطة التمويل العالمي.

تستمر التوقعات في الإشارة إلى أن الفترة القادمة قد تشهد مرونة أكبر في التعامل مع أسعار الفائدة تماشياً مع التوجهات السياسية في واشنطن؛ حيث يظل هدف مصرف الإمارات المركزي هو حماية المكتسبات المالية وضمان انسيابية الحركة البنكية وتوفير الأمان للمودعين والمستثمرين في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق الدولية الكبرى حالياً.