7 قرارات حكومية.. مدبولي يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة في مطروح

قرارات مجلس الوزراء التي شهدها اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي غطت جوانب حيوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية وزيادة الرقعة الاستثمارية في المحافظات المصرية؛ حيث شملت هذه التحركات الموافقة على إنشاء مجمعات استثمارية كبرى في مناطق ساحلية وصناعية لدعم ميزانية الدولة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة بشكل مستدام وتدريجي.

أبعاد قرارات مجلس الوزراء في محافظة مطروح

تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس منطقة استثمارية متكاملة في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح؛ إذ تم تخصيص مساحة تتجاوز ثلاثة عشر فدانًا جنوب الطريق الساحلي لتنفيذ مشروع يضم أنشطة إدارية وتجارية وفندقية بالإضافة إلى مرافق رياضية وترفيهية ولوجيستية؛ وستتولى إحدى الشركات المتخصصة مهام التطوير والإنشاء لضمان تقديم خدمات عالمية المستوى في هذا الموقع الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة المنطقة كوجهة استثمارية صاعدة ذات عوائد اقتصادية ملموسة.

خطة قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع الصناعي

شملت قرارات مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على مبادرات دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال توفير تمويلات بفائدة ميسرة تصل إلى خمسة عشر بالمئة؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي تماشياً مع التوجهات الرئاسية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية؛ كما تضمنت هذه الخطوات ما يلي:

• تخصيص مساحة واسعة في منطقة المطاهرة بمحافظة المنيا لإقامة أنشطة صناعية متنوعة.
• إلغاء قرارات سابقة بإنشاء مناطق حرة في بعض المواقع لتحويلها إلى أنشطة أكثر ملاءمة للوضع الحالي.
• تخصيص أراض في مدينة الغردقة لإنشاء مراكز متخصصة في صيانة السيارات وتدريب طلاب التعليم الفني.
• تمديد اتفاقيات الانتفاع للمباني الدائمة الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.
• مراجعة التقارير المالية والختامية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان كفاءة الأداء الاستثماري.

تنسيق قرارات مجلس الوزراء مع هيئة مستقبل مصر

سعت قرارات مجلس الوزراء إلى تمكين هيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة من خلال إعادة تخصيص مجموعة من الأراضي المملوكة للدولة في عدة محافظات لصالح الهيئة؛ وذلك بغرض توفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ مشروعات زراعية وتنموية كبرى تخدم الأمن الغذائي وتوفر فرص عمل جديدة للشباب؛ وفي الجدول التالي توضيح لبعض ملامح تخصيصات الأراضي والأهداف المرتبطة بها:

اعتمدت الحكومة حزمة الإجراءات الأخيرة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في النهضة العمرانية؛ مع التركيز على المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز في المشاريع القومية لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاجتماعية التي يطمح إليها المواطنون في مختلف الأقاليم المصرية من الشمال إلى الجنوب.