«الرئاسي» يعلن خطوة تاريخية بتشكيل مفوضية الاستفتاء في قرار رسمي جديد

أصدر المجلس الرئاسي الليبي مرسوماً هاماً لتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، حيث أكد المرسوم على تعزيز الشفافية وضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وذلك عبر تنفيذ الأطر القانونية والاستعانة بالكوادر المؤهلة لإدارة هذه المهام. هذا القرار يعكس جهود المجلس لتنظيم عمليات الاستفتاء بشكل متكامل بما يتماشى مع اللوائح الانتخابية والدستورية.

تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء من قبل المجلس الرئاسي

بحسب المرسوم رقم (3) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي، تم تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء برئاسة عثمان أبو بكر القاجيجي وعضوية 11 عضواً آخرين يمثلون عدة قطاعات وجهات، حيث تشمل بعض أعضائها مفتاح السويحلي وعبد السلام عثمان وسليمان الشاطر. يهدف هذا التشكيل إلى توفير الكفاءة اللازمة للإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الإعداد، تسجيل الناخبين، فرز النتائج، وإعلانها. وتم تكليف المفوضية بمهام رئيسية مثل إصدار اللوائح التنفيذية، ضبط معايير الشفافية، وضمان نزاهة عمليات التصويت.

مهام المفوضية الوطنية للاستفتاء as طبقاً للمرسوم الرئاسي

حدد المرسوم مجموعة من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق المفوضية الوطنية للاستفتاء. وتشمل هذه المهام تنفيذ الاستفتاءات بناءً على المواضيع التي يتم تحديدها من قبل المجلس الرئاسي، تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة، وتوفير بيئة مناسبة لضمان نزاهة العملية من خلال اعتماد مراقبين محليين ودوليين، كما تضمن المفوضية مشاركة الإعلاميين المحليين والدوليين بهدف تحقيق مبدأ الشفافية الكاملة. يتم تحديد الدوائر الانتخابية وأطر التسجيل وفق القوانين الانتخابية السارية لضمان إقامة انتخابات توافق المعايير الدولية.

دور النزاهة والاستقلالية في الاستفتاء ووجهات النظر

يؤكد المجلس الرئاسي على أهمية النزاهة والشفافية في عملية الاستفتاء، حيث أتاح المرسوم للمفوضية أدوات قانونية وتنظيمية تساعدها على إنجاز المهمات بشكل مستقل ودون تدخلات. أشار عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى أن إصدار المراسيم الرئاسية ينبغي أن يكون بقرار جماعي، موضحاً أن أي قرار منفرد لا يعكس موقف المجلس بأكمله ولا يحمل صفة قانونية. هذا التوضيح جاء استناداً إلى حرص المجلس على البُعد المؤسسي وضمان إشراك جميع الأطراف في صنع القرار السياسي.

يُعتبر تشكيل المفوضية خطوة إيجابية نحو تعزيز العملية الديمقراطية وضمان مشاركة مجتمعية واسعة في الاستفتاء عبر إقرار الآليات الشفافة وتنفيذ معايير تكافؤ الفرص لجميع الأطراف، حيث تعمل المفوضية على تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على الكفاءات المتخصصة وضمان التنسيق الشامل داخل وخارج البلاد. هذه الجهود تشير إلى توجه نحو بناء بيئة أكثر شفافية وعدالة في إدارة الانتخابات والاستفتاءات مستقبلاً.