تراجع ملحوظ.. أسعار الدولار تسجل مستويات جديدة في أسواق بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار في العراق شهدت تقلبات متسارعة خلال تعاملات الأربعاء بين فترتي الافتتاح الصباحي والإغلاق المسائي؛ حيث سجلت الأسواق تراجعاً ملموساً في العاصمة بغداد ومدن إقليم كوردستان عقب ارتفاع أولي في ساعات العمل الأولى؛ وهو ما يعكس بوضوح حالة الترقب التي تسيطر على حركة الصيرفة المحلية نتيجة التباين في مستويات الطلب وحجم السيولة المتوفرة لدى المكاتب المعتمدة لتداول العملات الأجنبية.

تأثير حركة الأسواق على أسعار صرف الدولار في العراق

كشفت التقارير الصادرة عن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين عن تحول كبير في منحنى القيمة المالية؛ إذ بدأت التداولات بمستويات مرتفعة اقتربت من حاجز المائة وثلاثة وخمسين ألف دينار لكل مائة دولار، ثم اتجهت الأسعار نحو الانخفاض مع نهاية اليوم لتستقر عند قرابة المائة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة دينار؛ وهذا التذبذب السعري يفرض على المتعاملين في أسعار صرف الدولار في العراق ضرورة المتابعة اللحظية للتغيرات لتفادي الخسائر المالية الناتجة عن الاضطرابات المفاجئة التي تلاحق نشاط السوق المالي في مراكز التبادل الرئيسية.

تباين مستويات أسعار صرف الدولار في العراق الحالية

استجابت شركات الصرافة في المدن المختلفة لموجة الانخفاض الأخيرة عبر محاولة إيجاد توازن بين حركة البيع والشراء لضمان ديمومة النشاط التجاري دون التأثر بالهزات القوية؛ وقد ظهرت فروقات ملموسة في قيم التداول بناءً على الموقع الجغرافي وحجم التداولات اليومية وفق البنود الموضحة أدناه:

• سجل سعر بيع العملة في المحال التجارية ببغداد 149750 ديناراً.
• بلغ سعر شراء الورقة الخضراء من المواطنين في بغداد 148750 ديناراً.
• استقر سعر البيع المعتمد في أسواق أربيل عند حدود 149000 ديناراً.
• وصل سعر الشراء داخل مراكز الصرافة في الإقليم إلى 148600 ديناراً.
• قدرت الفوارق بين الافتتاح والإغلاق في العاصمة بنحو 3700 دينار عراقي.

بيانات مقارنة حول أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

يعتبر تتبع الأرقام المسجلة في قيم العملة أداة ضرورية لفهم مسار السياسة النقدية اليومية ورصد مدى استقرار الاقتصاد المحلي مقابل العملات الصعبة؛ وتوضح البيانات التالية مستويات البيع النهائية التي تم رصدها في أهم المراكز المالية قبل توقف العمليات التجارية:

ترتبط أسعار صرف الدولار في العراق ارتباطاً وثيقاً بآليات الحوالات النقدية الصادرة وحجم التدفقات المالية المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين والمستوردين؛ حيث تظهر الفوارق البسيطة بين المحافظات سرعة انتقال البيانات السعرية وقدرة الأسواق على التعامل مع متغيرات السيولة المالية بشكل يومي لضمان استقرار حركة التداول وتوازن العرض والطلب في عموم البلاد.