تراجع مستمر.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يشهد تراجعاً ملموساً أمام الجنيه المصري خلال تداولات اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يواصل مؤشر العملة الأمريكية الانخفاض التدريجي داخل أروقة الجهاز المصرفي المحلي، ويأتي هذا الهبوط تزامناً مع تحركات استثنائية في أسواق المعادن الثمينة التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخها.

أداء سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تعكس الأرقام المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حالة من الاستقرار النسبي المائل للانخفاض؛ إذ استقر سعر الدولار في هذين الكيانين عند مستويات تقترب من ستة واربعين جنيهاً وتسعين قرشاً، بينما حافظت البنوك التجارية الكبرى مثل التجاري الدولي على ذات النطاق السعري بزيادة طفيفة لا تتعدى القرش الواحد، ويمثل هذا التناغم في التسعير مؤشراً على كفاية السيولة النقدية ومدى تحكم العرض والطلب في تحديد القيمة العادلة للعملة الخضراء مقابل الجنيه.

تباينات محدودة في مستويات سعر الدولار الحالية

تتفاوت أسعار الصرف بين المؤسسات المالية بمقدار قروش معدودة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة؛ حيث يمكن رصد تحركات سعر الدولار في عدد من البنوك وفق المعطيات التالية:

• البنك المركزي المصري سجل مستويات شراء عند 46.97 جنيه.
• المصرف المتحد طرح أقل سعر للشراء بواقع 46.88 جنيه.
• بنك الإسكندرية وبنك البركة تداولا العملة عند 46.91 و46.90 جنيه بالتوالي.
• بنك كريدي أجريكول سجل انخفاضاً ليصل إلى 46.89 جنيه للشراء.
• بنك التعمير والإسكان استقر عند مستوى 46.90 جنيه للبيع والشراء.

العلاقة بين سعر الدولار وتقلبات أسعار الذهب

تراقب الدوائر الاقتصادية بحذر العلاقة العكسية التي ظهرت بوضوح في السوق المصري مؤخراً؛ ففي الوقت الذي يتراجع فيه سعر الدولار نجد أن أسعار الذهب قفزت لتبلغ ذروتها التاريخية بتخطي جرام عيار واحد وعشرين حاجز السبعة آلاف جنيه، ويشير هذا التباين إلى ضغوط تضخمية عالمية أو زيادة في الطلب المحلي على المعدن الأصفر كوعاء ادخاري آمن، بينما يظل تحسن قيمة العملة المحلية مرتبطاً بتدفقات النقد الأجنبي واستقرار السياسات المالية المتبعة من قبل البنك المركزي.

تستمر المتابعة اللحظية لكل مستجدات سعر الدولار في ظل مراقبة دقيقة من المتعاملين لآليات السوق المفتوحة؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى خلق توازن بين السيطرة على معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويبقى المسار القادم مرهوناً بحجم الاحتياطيات وتطورات الجذب السياحي وتحويلات العاملين بالخارج التي تدعم موقف الجنيه في مواجهة العملات الصعبة.