مرحلة التنفيذ.. خطة إنهاء برنامج التخصيص لتعظيم الأثر الاقتصادي المنشود

برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية ينهي أعماله ومبادراته بنجاح تام وفق ما أعلنه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه الأخير؛ حيث تأتي هذه الخطوة المهمة لتعكس الانتقال من مرحلة التأسيس الهيكلي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتعظيم الأثر الاقتصادي؛ وذلك عبر اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

رحلة برنامج التخصيص من التأسيس إلى التنفيذ

شهدت الفترة الماضية جهودًا حثيثة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية لمتابعة أداء برنامج التخصيص الذي انطلق في عام ألفين وثمانية عشر؛ حيث استطاع البرنامج صياغة بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة عززت من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية؛ مما ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات وتخفيض تكاليفها بشكل ملموس في قطاعات حيوية متعددة؛ إذ ارتكزت الرؤية على تحويل الأصول الحكومية إلى نماذج تشغيلية أكثر كفاءة وتنافسية؛ الأمر الذي يعزز من التنوع الاقتصادي ويحقق مستهدفات الاستدامة المالية الطويلة الأمد للمملكة العربية السعودية.

تحولات استراتيجية في منظومة التخصيص الوطنية

اعتمدت المملكة إطارا وطنيا شاملا يحدد الأولويات القطاعية بدقة لضمان التدفقات الاستثمارية؛ حيث يلعب المركز الوطني للتخصيص دور المحرك الرئيسي لهذه المنظومة منذ تأسيسه في عام ألفين وسبعة عشر؛ وتتضمن أهداف هذه المرحلة الجديدة عدة ركائز أساسية تضمن النمو المستدام:

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية الكبرى.
• تطوير الأنظمة واللوائح والتشريعية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والمحلي.
• تحقيق التوازن المالي عبر تخفيض النفقات الرأسمالية الحكومية.
• رفع كفاءة الأصول والخدمات العامة من خلال الإدارة الاحترافية.
• دعم الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية النوعية للمواطنين.

توقعات الاقتصاد الكلي وموقع برنامج التخصيص

تشير التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى آفاق نمو إيجابية للاقتصاد الوطني بحلول عام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يظهر النمو القوي في الأنشطة غير النفطية قدرة فائقة على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة؛ ويعد نجاح برنامج التخصيص في تحقيق مستهدفاته ركيزة أساسية في استقرار معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الإصلاحات الهيكلية في دعم الإنتاج الصناعي وضبط أسعار العقار لتحقيق توازن حقيقي في السوق المحلية؛ بما يضمن استمرارية الصعود الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية الشاملة.

تستمر الجهات المعنية في متابعة دقيقة لكل مخرجات القرارات الصادرة عن المجلس لضمان جودة الأداء؛ حيث تعكس الأرقام والمؤشرات القياسية للتجارة الخارجية والناتج المحلي فاعلية برنامج التخصيص في إعادة صياغة ملامح الاقتصاد الحديث؛ وتظل المملكة العربية السعودية ثابتة في خطواتها نحو تحقيق تحول جذري يعتمد على الشراكة والابتكار المالي والارتقاء بكافة مؤشرات التنافسية الدولية.