فتاوى مثيرة.. المفتي الصادق الغرياني يحدد ضوابط جديدة للتعاملات المالية في ليبيا

مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني يرى أن الطريق نحو الاستقرار يتطلب الالتزام بضوابط شرعية صارمة لا يمكن تجاوزها، حيث أكد أن أي مسعى لتحقيق السلم المجتمعي يجب أن يضع الحقوق في نصابها الصحيح من خلال مخاطبة الطرف المعتدي أولًا، فالمصالحة وفق الرؤية الفقهية التي طرحها لا تصح شرعًا دون إقرار الظالم بجرمه.

مرتكزات رؤية الصادق الغرياني حول العدالة والصلح

القواعد الفقهية التي يستند إليها الصادق الغرياني توضح أن الصلح حكم شرعي مفصل ومقنن في كتب السنة النبوية الشريفة، إذ يمتلك هذا الحكم ضوابط دقيقة تفرق بين الصلح الجائز الذي يحفظ الحقوق وبين الصلح المحرم الذي يشرعن الظلم؛ ولذلك فإن الحديث المتداول في الأوساط السياسية حاليًا يغلب عليه الطابع العاطفي السطحي، حيث يفشل في معالجة جذور الأزمة العميقة التي يعاني منها المجتمع الليبي منذ سنوات طويلة، كما شدد فضيلته على عدم جواز تشبيه النزاع الحالي في ليبيا بالخلافات التي وقعت بين الصحابة الكرام في الصدر الأول للإسلام.

انتهاكات رصدها الصادق الغرياني في المشهد الليبي

خلال استعراض الأحداث التاريخية والواقعية، أشار الصادق الغرياني إلى أن عام 2014 شهد انتهاكات جسيمة لم تتوقف عند حد معين؛ بل شملت جوانب مأساوية مست نسيج المجتمع وكرامته، ويمكن تلخيص أبرز تلك التجاوزات التي أدت إلى تعقيد المشهد فيما يلي:

• استهداف وقتل حفاظ القرآن الكريم وتغييب الكفاءات الدينية.
• تعطيل العمل بالدستور وتجميد القوانين المنظمة للدولة.
• مصادرة أموال وممتلكات المواطنين قسريًا دون أي مسوغ قانوني.
• تنفيذ عمليات مصادرة للممتلكات دون الخضوع للمحاكمات العادلة.
• تباهي بعض المجموعات المسلحة بممارسات القتل والتنكيل في بنغازي.

شروط الصادق الغرياني لإتمام المصالحة الوطنية

يضع الصادق الغرياني إطارًا زمنيًا وقانونيًا لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا في دوامة التسويات السياسية، حيث يرفض الاستكبار المتفشي في الخطاب المسلح الذي يمعن في القتل والتهجير، ويوضح الجدول التالي متطلبات العملية السلمية من منظور المفتي:

الخوض في ملفات الدماء والأموال لا يعد مشروعًا عند الصادق الغرياني إلا بعد تنفيذ شروط التوبة ورد المظالم، فالعدالة الانتقالية تتطلب مواجهة الحقائق المرة قبل البحث عن شعارات التسامح الزائفة التي قد تهدر حقوق المستضعفين، وهو ما يفرض على الجهات المعنية مراجعة سياساتها لضمان بناء دولة تقوم على أسس شرعية وقانونية متينة تحمي الجميع.