بموجب القانون.. ضوابط جديدة تنهي عقود الإيجار السكنية قبل مرور 7 سنوات بمصر

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين ضمن إطار قانوني يسعى لتحديد ضوابط زمنية ومكانية دقيقة، حيث يهدف التشريع الجديد إلى وضع جدول زمني واضح لإنهاء بعض الفئات الإيجارية مع تصنيف الوحدات السكنية وفق معايير اقتصادية وجغرافية تضمن تحقيق التوازن المنشود بين الطرفين ومواكبة المتغيرات الراهنة.

المدد الزمنية لإنهاء العقود في قانون الإيجار القديم

تتضمن نصوص التشريع فترات انتقالية محددة لتوفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، حيث نصت المادة الثانية على أن عقود الأماكن المخصصة للسكن تنتهي صلاحيتها بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون؛ في حين تم تحديد مدة خمس سنوات لخروج المستأجرين من الشخصيات الطبيعية الذين يستخدمون الأماكن لغير غرض السكن، وتمنح هذه المدد فرصة كافية للأطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة قبل انتهاء الرابطة التعاقدية بشكل قانوني، ما لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهم لإنهاء العقد وديا قبل انقضاء هذه المواعيد التي أقرها قانون الإيجار القديم بدقة ووضوح.

آليات تقسيم المناطق بموجب نصوص قانون الإيجار القديم

تعتمد المادة الثالثة على تشكيل لجان متخصصة للحصر بقرارات رسمية من المحافظين في الأقاليم المختلفة، لإجراء عملية جرد وتصنيف شاملة لكافة العقارات الخاضعة لمنظومة قانون الإيجار القديم وتوزيعها على ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وتستند هذه اللجان في تقييمها إلى الموقع الاستراتيجي للعقار ونوعية المرافق المتاحة ومستوى الزحف العمراني، بالإضافة إلى جودة شبكة الطرق والعديد من العوامل الجغرافية التي تسهم في رسم خارطة واضحة لمستويات السكن في كل محافظة، مما يوفر قاعدة بيانات محدثة تساعد في تطبيق نصوص القانون بفعالية.

المعايير المتبعة في تصنيف العقارات وفق قانون الإيجار القديم

تستند لجان الحصر عند تقييمها للمناطق السكنية المختلفة إلى مجموعة من العناصر الجوهرية التي تضمن دقة التصنيف، وتتمثل هذه المعايير في النقاط التالية:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وطبيعة الشارع والحي المقابل له.
• مستوى البناء المعماري وجودة المواد المستخدمة في عملية الإنشاء.
• المساحات الفعلية للوحدات السكنية ومدى ملاءمتها للمواصفات القياسية.
• تكامل المرافق الأساسية من كهرباء وغاز طبيعي ومياه وصرف صحي.
• القرب من شبكات المواصلات العامة والطرق الرئيسية الممهدة.
• جودة ونوعية الخدمات التعليمية والصحية المتوفرة في نطاق العقار.
• القيمة السنوية المسجلة لدى مصالح الضرائب العقارية للمباني محل التقييم.

تستهدف مواد قانون الإيجار القديم خلق بيئة سكنية مستقرة تعتمد على العدالة في توزيع الالتزامات بين الأفراد، مع توفير أطر زمنية محكمة تنهي النزاعات التاريخية حول مدد البقاء، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وصيانة العقارات بما يتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية الممتدة وتطورات الواقع الاقتصادي في المجتمع.