أرباح نقدية.. بنك الجزيرة يوزع 5% للمساهمين عن النصف الثاني لعام 2025

أرباح بنك الجزيرة تمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد المصرفي المحلي حاليًا؛ إذ أعلن مجلس إدارة البنك يوم الأربعاء عن قرار يقضي بصرف عوائد نقدية للمساهمين تبلغ نسبتها خمسة بالمئة من القيمة الاسمية لرأس المال، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الملاءة المالية والمناخ الاستثماري للمصرف بعد فترة من التركيز على رفع رأس المال عبر أسهم المنحة المجانية.

آلية توزيع أرباح بنك الجزيرة على المساهمين

اعتمد البنك سياسة مالية دقيقة لصرف هذه المستحقات، حيث تبلغ القيمة الموزعة للسهم الواحد خمسين هللة بعد عمليات خصم الزكاة المقررة؛ وذلك لمجموع أسهم مستحقة تتجاوز مليارًا ومئتي مليون سهم، وقد جاءت هذه الخطوة عقب نيل الموافقة الرسمية من البنك المركزي السعودي الذي لم يبدِ أي ممانعة تجاه هذا الإجراء، وتوضح البيانات المالية المعتمدة تفاصيل هذه العملية كما في الجدول الآتي:

أهمية توقيت أرباح بنك الجزيرة بعد سنوات الانقطاع

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ القريب للتحركات المالية للبنك؛ إذ تعد هذه المرحلة هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم سيولة نقدية مباشرة للمستثمرين منذ صيف عام ألفين واثنين وعشرين، وقد مر المصرف بمحطات انتقالية منذ عام ألفين وأربعة وعشرين شهدت زيادة رأس ماله مرتين متتاليتين بنسبة خمسة وعشرين بالمئة في كل مرة، مما يفسر الرغبة الحالية في تعزيز ثقة المساهمين عبر التدفقات النقدية المباشرة، وتتضمن شروط الاستحقاق ومسار العملية النقاط التالية:

• امتلاك الأسهم بنهاية تداول يوم الثامن من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين.
• تسجيل الأسهم في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يتبع تاريخ الاستحقاق.
• تحويل المبالغ لحسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.
• خضوع التوزيعات للأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية المعمول بها في المملكة.

تؤكد عودة أرباح بنك الجزيرة إلى الواجهة قدرة المصرف على الموازنة بين خطط التوسع الرأسمالي وبين مكافأة المستثمرين بشكل نقدي؛ مما يعزز من جاذبية السهم في البورصة السعودية، ويدل هذا الاستقرار المالي على نجاح الاستراتيجيات المتبعة في إدارة الأصول والالتزامات خلال الأعوام القليلة الماضية.