تأثير الضمان الاجتماعي.. حساب المواطن يوضح معايير احتساب الدخل للمستفيدين

حساب المواطن يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم الاجتماعي بالمملكة، وقد شهدت الساعات الماضية تفاعلاً ملحوظاً عبر منصة إكس بعد استفسار أحد المستفيدين حول مدى تأثير المعاشات الأخرى على مخصصاته المالية؛ مما دفع الجهات المسؤولة لتوضيح القواعد المنظمة لعملية صرف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وفق معايير دقيقة وشفافة تخدم الأسر والمواطنين.

علاقة الضمان الاجتماعي بمخصصات حساب المواطن

أعلن القائمون على البرنامج أن الدخل القادم من الضمان الاجتماعي لا يدخل ضمن المبالغ التي يتم احتسابها عند تقييم الأهلية؛ وهذا يعني أن المستفيد لا يلزمه الإفصاح عن تلك المبالغ عند تحديث بياناته المالية، حيث يهدف حساب المواطن إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجاً دون أن تتعارض مصادر الدعم الحكومي الأخرى مع قيمة الاستحقاق المقررة لكل فرد أو أسرة بناءً على تكوينها ودخلها الكلي؛ مما يعزز الاستقرار المعيشي للمستحقين الذين يجمعون بين أكثر من نوع من المساعدات الرسمية.

آلية دراسة الأهلية في برنامج حساب المواطن

تعتمد عملية تقييم ملفات المسجلين على مراجعة دورية دقيقة للبيانات الرسمية المرتبطة بكل مستفيد؛ حيث يتم حصر التغييرات في الدخل أو عدد التابعين وفق القواعد التالية:

• دراسة الحالة المعلوماتية للمستفيدين بشكل شهري مستمر.
• اعتبار يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً نهائياً لتحديث البيانات.
• تحديد الاستحقاق للشهر التالي بناءً على المعلومات المتوفرة في النظام.
• صرف المبالغ آلياً لمن ثبتت أهليتهم وفق الضوابط المعتمدة رسمياً.
• الحرص على مطابقة بيانات الجهات الحكومية مع ما يصرح به رب الأسرة.

توقيت إيداع مبالغ حساب المواطن في المصارف

يلتزم البرنامج بجدول زمني محدد لعملية الإيداع لضمان تنظيم التدفقات المالية للمستفيدين؛ حيث تقرر صرف دفعة شهر فبراير المقبل في يوم الثلاثاء الذي يوافق العاشر من الشهر، وتستمر هذه الجدولة ما لم يصادف الموعد عطلة رسمية تتطلب التقديم أو التأخير، ويوضح الجدول التالي أهم الفروقات المتعلقة بالتعامل مع الدخل للمستفيدين:

تستمر الجهات القائمة على حساب المواطن في توضيح التساؤلات التقنية والقانونية لمنع حدوث أي لبس لدى المستفيدين؛ حيث تساهم هذه الإيضاحات في ضمان استمرارية الدفعات المالية دون انقطاع، مما يعكس حرص المؤسسات على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لجميع الفئات المسجلة في النظام بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الشاملة.