بعد 25 عامًا.. مجموعة الحبتور تقرر إغلاق كافة عملياتها في لبنان بالكامل

مجموعة الحبتور تنهي مسيرتها الطويلة في السوق اللبنانية بعد مرور نحو خمسة وعشرين عاما من التواجد الاستثماري المستمر، حيث جاء هذا القرار الصعب نتيجة تحولات اقتصادية وأمنية معقدة جعلت من الاستمرار أمرا غير ممكن في ظل التحديات المتزايدة؛ مما دفع الإدارة لاتخاذ خطوة الإغلاق الكامل لكافة العمليات التشغيلية التابعة لها في لبنان حفاظا على مصالحها القانونية والمالية.

أسباب إغلاق مجموعة الحبتور لاستثماراتها الفندقية

أوضحت الإدارة أن رحلة مجموعة الحبتور في الأراضي اللبنانية واجهت في الآونة الأخيرة حملات عدائية ممنهجة وممارسات تشهيرية أثرت على سمعة الأعمال وتدفقاتها، كما أن النزاعات القانونية القائمة حاليا مع الأطراف الحكومية وضعت المجموعة أمام خيارات ضيقة لاستكمال نشاطها السياحي؛ إذ أكدت المراجعات الداخلية أن الأعباء المالية التراكمية الناتجة عن عدم الاستقرار تجاوزت القدرة على الصمود في بيئة استثمارية تعاني من إخفاق مؤسسي حاد يعيق تقديم الخدمات الفندقية المعهودة.

أثر الأزمات المتتالية على بقاء مجموعة الحبتور

شهدت سنوات العمل الطويلة محاولات حثيثة من مجموعة الحبتور لتجاوز آثار الحروب والأزمات المتكررة بدافع المسؤولية تجاه الموظفين والمجتمع المحلي، إلا أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغياب الحلول الجذرية للأزمات الهيكلية في البلاد أدى إلى توقف النزيف المالي عبر تسريح العمالة وإغلاق المنشآت؛ حيث تضمنت تداعيات هذا القرار مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان الحقوق القانونية التي تلتزم بها المؤسسة في إطار الاتفاقيات الدولية الحامية للاستثمارات العابرة للحدود.

خطوات تصفية أعمال مجموعة الحبتور في بيروت

تتضمن خطة التصفية التي تنفذها مجموعة الحبتور مجموعة من المراحل القانونية والإدارية لضمان الخروج المنظم من النشاط الاقتصادي اللبناني وفق البنود التالية:

• حصر كافة الالتزامات المالية تجاه الموردين والجهات الخدمية المحلية.
• إخطار الجهات الرسمية بقرار التوقف النهائي عن ممارسة النشاط السياحي.
• متابعة الدعاوى القضائية القائمة لاسترداد التعويضات والضمانات المالية.
• حفظ الأصول العقارية التابعة للمجموعة حتى إشعار آخر وفق الأطر القانونية.
• تسوية مصلحة الموظفين اللبنانيين بما يتوافق مع قوانين العمل المحلية والدولية.

تضع مجموعة الحبتور بهذا الإجراء حدا لنزيف الخسائر الذي طال استثماراتها نتيجة الظروف القاهرة، ورغم الارتباط العاطفي والتاريخي ببيروت منذ عام ألفين وواحد؛ فإن الواقعية الاقتصادية فرضت كلمتها لإيقاف العمليات وتأمين الأصول الاستثمارية بانتظار استقرار الأوضاع السياسية والقانونية التي تضمن عودة المناخ الاستثماري الآمن مستقبلا.