تراجع جماعي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يهبط في البنوك والسوق الموازية

سعر الدولار امام الجنيه المصري يمثل بوصلة النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث شهدت تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين تراجعاً ملحوظاً في قيمة العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية؛ مما يعكس حالة من الهدوء الملحوظ في تدفق السيولة النقدية وتوازن قوى العرض والطلب داخل أروقة المؤسسات المصرفية الرسمية.

انخفاض سعر الدولار امام الجنيه المصري في البنوك

سجلت الساعات الأخيرة من تعاملات اليوم انخفاضاً مطرداً في مستويات سعر الدولار امام الجنيه المصري داخل عشرة بنوك رئيسية عاملة في السوق، حيث تراوحت قيم التراجع ما بين قرش واحد وخمسة عشر قرشاً للشراء والبيع؛ وهو ما يشير إلى توفر غطاء من العملة الصعبة يلبي احتياجات المستوردين والشركات، وتوضح البيانات المصرفية المنشورة التغيرات التالية في أبرز المصارف المصرية:

حركة سعر الدولار امام الجنيه المصري في السوق الموازية

لم تكن السوق الموازية بمنأى عن هذا الهبوط، إذ سجل سعر الدولار امام الجنيه المصري تراجعاً بقيمة خمسة عشر قرشاً تقريباً مقارنة بأسعار المساء الماضي، وهذا التناغم بين القطاع الرسمي وغير الرسمي يقلص الفجوة السعرية ويحد من نشاط المضاربات التي كانت تؤرق المتعاملين في فترات سابقة؛ حيث جاءت الأسعار المتداولة للعملات النقدية وفقاً للقيم التالية:

• سعر الورقة الخضراء الواحدة استقر عند 47.46 جنيهاً مصرياً.
• قيمة الخمسة دولارات بلغت نحو 237.3 جنيهاً مصرياً.
• مستوى العشرة دولارات وصل إلى 474.6 جنيهاً مصرياً.
• تكلفة العشرين دولاراً بلغت 949.2 جنيهاً مصرياً.
• إجمالي الخمسين دولاراً سجل 2373 جنيهاً مصرياً.

تأثيرات سعر الدولار امام الجنيه المصري على النشاط التجاري

إن تذبذب سعر الدولار امام الجنيه المصري صعوداً أو هبوطاً يلقي بظلاله مباشرة على تكاليف شحن البضائع وأسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، ويراقب المحللون هذه التحركات بعناية كونها ترتبط بقرارات المستثمرين الأجانب وجاذبية السوق المصري للاستثمارات المباشرة؛ فاستقرار العملة يمنح رؤية واضحة للمشاريع طويلة الأمد ويخفف من حدة التضخم الذي قد ينتج عن تبدل قيم الصرف.

سعر الدولار امام الجنيه المصري في نهاية يوم الأربعاء يعطي إشارة إيجابية حول قدرة النظام المصرفي على ضبط الإيقاع المالي، ومع استمرار هذا المنحنى النزولي، يتطلع المراقبون إلى استدامة التوازن المالي بما يضمن حماية القوة الشرائية، في ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات اقتصادية كلية.