مكة المكرمة تتأهب.. توقعات بارتفاع الطلب العقاري بعد مطالبات بفتح تملك الأجانب بالمنطقة

تملك غير السعوديين للعقار يمثل تحولًا جوهريًا في المشهد الاستثماري داخل المملكة العربية السعودية، خاصة مع سعي الهيئة العامة للعقار لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم الأهداف الاقتصادية الوطنية الكبرى؛ حيث صرح طارق شرف الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة أم القرى للتنمية والإعمار بأن هذا القرار سيسهم بوضوح في رفع معدلات الطلب الإجمالي، مشيرًا إلى تطلع الشركة لأن تكون وجهة مسار ضمن النطاقات الجغرافية المحددة لتطبيق النظام الجديد الذي يترقبه المستثمرون بشغف كبير.

تأثيرات تملك غير السعوديين للعقار على السيولة الاستثمارية

حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في مشروع وجهة مسار بمكة المكرمة والتي تجاوزت حاجز ثمانية وثلاثين مليار ريال تعكس الثقة الكبيرة في الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى وتأثرها بقرار تملك غير السعوديين للعقار الذي يفتح آفاقًا جديدة للمطورين؛ فالشركة تسعى حثيثًا لتنفيذ عشرة عقود حجز للأراضي خلال العام القادم بقيمة إجمالية فصحت عنها البيانات المالية تزيد على مليار وتسعمائة مليون ريال، وتساهم هذه العقود في منح المستثمر مرونة كافية لإنهاء التصاميم والحصول على التمويلات البنكية الضرورية قبل الموعد المحدد لسداد قيمة الأرض كاملة.

جاهزية البنية التحتية وقرار تملك غير السعوديين للعقار

تتجلى جاهزية وجهة مسار لاستقبال الاستثمارات النوعية من خلال اكتمال منظومة البنية التحتية وتفعيل أربع وسبعين قطعة أرض جاهزة للبناء، وهو ما يجعل تملك غير السعوديين للعقار في هذه المنطقة محركًا قويًا لنمو القطاع العقاري بوجود ثلاثة وعشرين مطورًا يعملون حاليًا على مشاريع متنوعة؛ وتتضمن خطوات الاستثمار في الوجهة ما يلي:

• توقيع عقود حجز الأراضي لضمان المواقع الاستراتيجية.
• البدء في استخراج التصاريح الرسمية واعتماد التصاميم الهندسية.
• تأمين مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الإنشائية الضخمة.
• الاستفادة من الحوافز التنظيمية المرتبطة بنظام التملك الجديد.
• استغلال مرافق البنية التحتية المتكاملة لتقليل تكاليف التشغيل.

الأبعاد التنظيمية لمبدأ تملك غير السعوديين للعقار في المدن المقدسة

تراقب السوق العقارية صدور وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستحدد بوضوح المناطق المتاحة للاستثمار، مع التأكيد على أن تملك غير السعوديين للعقار في مكة والمدينة يقتصر تنظيميًا على الشركات السعودية والأفراد المسلمين تحت إشراف هيئة العقار؛ مما يضمن توازنًا دقيقًا بين الانفتاح الاستثماري والخصوصية الدينية والمكانية لهذه الوجهات المقدسة التي تشهد طلبًا عالميًا يفوق التوقعات الحالية.