بالمستندات الرسمية.. تقسيم جديد لمناطق الإيجار القديم داخل أحياء محافظة القاهرة

الإيجار القديم بالقاهرة يشهد اليوم تحولًا جذريًا عقب صدور القرار الحكومي رقم 978 لسنة 2026، والذي يضع خارطة طريق واضحة لتقسيم المناطق السكنية داخل العاصمة بما يتماشى مع التعديلات التشريعية الجديدة؛ حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تصنيف الوحدات الخاضعة للقانون وفق معايير جغرافية واقتصادية دقيقة تضمن تطبيق الأحكام القانونية بكفاءة عالية.

تصنيفات الإيجار القديم بالقاهرة وفق الألوان

جاءت المادة الأولى من القرار لتحدد ملامح التقسيم الجديد الذي خيم على أحياء المحاصمة، إذ اعتمدت السلطات نظام الألوان للتمييز بين الفئات السكنية المختلفة التي تتبع نظام التعاقدات السابقة؛ فقد تم تخصيص اللون الأخضر ليرمز إلى المناطق المتميزة ذات القيمة العالية، بينما منح اللون الأصفر للمناطق ذات التصنيف المتوسط، وفي المقابل حدد القرار اللون الأحمر ليعبر عن المناطق الاقتصادية، وهو ما يعكس رغبة الجهات الرسمية في خلق قاعدة بيانات بصرية وجغرافية تسهل التعامل مع ملف السكن القديم وتفرعاته المعقدة؛ مما يجعل الرؤية أكثر وضوحًا للملاك والمستأجرين على حد سواء.

آلية تعميم ضوابط السكن القديم بالعاصمة

فرضت المادة الثانية من التشريع الأخير ضرورة الالتزام الكامل بهذا التقسيم في كافة الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة دون استثناء، مع إلزام جميع الجهات التنفيذية والمعنية بالعمل بهذا النظام فور صدوره؛ حيث يسعى هذا التوجه إلى توحيد المعايير التي يتم بناءً عليها تقدير الموقف القانوني لكل عقار، وقد تضمن الهيكل الإداري الجديد للقرار توزيعًا تدريجيًا للمساحات السكنية وفق النسب التالية:

• المناطق المتميزة المرمزة باللون الأخضر وتمثل ثمانية عشر بالمائة.
• المناطق المتوسطة المرمزة باللون الأصفر وتشغل واحدًا وثلاثين بالمائة.
• المناطق الاقتصادية المرمزة باللون الأحمر وتستحوذ على سبعة وثلاثين بالمائة.
• أحياء سكنية خارج نطاق أحكام القانون القديم بنسبة أربعة عشر بالمائة.
• إلزام الأحياء بتحديث سجلات العقارات وفق الفئات المذكورة أعلاه.

تطبيقات القرار وتأثيره على الإيجار القديم بالقاهرة

يعد البدء الفعلي لتنفيذ هذه المعايير هو الخطوة الأهم في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية، ولذلك نصت المادة الثالثة على نشر التفاصيل الكاملة في جريدة الوقائع المصرية ليدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي مباشرة؛ حيث يوضح الجدول أدناه تلخيصًا للمؤشرات الرقمية المرتبطة بهذا التوزيع العقاري داخل القاهرة:

يمثل هذا التحرك الحكومي الأخير خطوة جادة نحو إنهاء التداخل في ملف الإيجار القديم بالقاهرة من خلال اعتماد الشفافية الجغرافية؛ إذ إن تحديد هوية كل حي سكني يسهل من عملية تقنين الأوضاع المستقبلية بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية داخل نسيج العاصمة العقاري الذي يتسم بالتنوع الكبير والحاجة المستمرة للتنظيم الإداري.