خطة وطنية شاملة.. وزير التعليم يوضح مسار توطين الذكاء الاصطناعي في المملكة

الذكاء الاصطناعي يمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها المملكة العربية السعودية في سعيها الحثيث نحو تقليص الفجوة الرقمية العالمية؛ إذ يرى صناع القرار أن التوجه الحالي يتجاوز فكرة استهلاك التقنية إلى المساهمة الفاعلة في ابتكارها وتطوير تطبيقاتها المختلفة بهدف تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تخدم المواطنين كافة في ضوء التحولات المتسارعة.

أهداف استراتيجية لتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي

تركز الرؤية الوطنية على تحويل التحديات التقنية إلى فرص ملموسة من خلال بناء قدرات الإنسان وتأهيله للتعامل مع المتغيرات الحديثة بكفاءة عالية؛ حيث يشير الواقع الميداني إلى أن مستقبل العمل والإنتاج يعتمد بشكل كلي على مدى تمكن الأفراد من إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في سياقات عملية تخدم التنمية المستدامة والنمو المعرفي؛ وهذا يتطلب تظافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية المختلفة لتحقيق الأهداف التالية:

• تطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
• تأمين الجاهزية الرقمية لمختلف الشرائح العمرية في المجتمع السعودي.
• ربط المناهج التعليمية بطلبات سوق العمل الفعلية في المجالات التقنية.
• تمكين الكوادر الوطنية من قيادة المسارات المهنية والابتكارية الحديثة.
• إطلاق مبادرات نوعية لدعم البحث والابتكار بالتعاون مع الجامعات المحلية.

دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية الحديثة

إن السعي نحو دمج هذه التقنيات داخل الفصول الجامعية والمدرسية لا يهدف إلى استبدال العنصر البشري بالمقاييس الآلية؛ بل يسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة داعمة لرفع مستوى جودة المخرجات وزيادة معدلات الإنتاجية تحت إشراف وسيطرة كاملة من المعلمين والطلاب؛ مما يضمن بناء منظومة مستدامة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية بسرعة ومرونة فائقة تعكس حجم التطور في الفكر الإداري والتقني السعودي المعاصر؛ وهذه التحولات تظهر بوضوح في الجدول الآتي:

أثر الذكاء الاصطناعي على الكوادر الوطنية الواعدة

تمثل الجامعات السعودية وفي مقدمتها الصروح الأكاديمية الكبرى الحاضنة الأساسية للابتكار والتميز البحثي الذي يقوده أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزون؛ حيث تسهم التقنيات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في رسم مسارات مهنية واضحة تبدأ من مقاعد الدراسة وتصل إلى مراكز القيادة والريادة العالمية في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم رؤية المملكة الطموحة؛ كما تفتح آفاقا واسعة أمام المبتكرين لتقديم حلول برمجية تعيد صياغة مفهوم الخدمات العامة والخاصة بما يتماشى مع معايير جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني المحلي؛ مما يعزز من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

يستمر العمل الوطني في استثمار كافة الموارد المتاحة لضمان بقاء المملكة في طليعة الدول المبتكرة تقنيًا؛ مما يعزز من دور المواطن كعنصر فاعل في صياغة الحلول الرقمية مع الذكاء الاصطناعي، وتجديد الأدوات التعليمية لضمان نمو اقتصادي متسارع يعتمد على المعرفة والبيانات الدقيقة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في ظل التحولات الكبرى.