خبراء يتوقعون.. مسار أسعار الدولار في الأسواق بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة

الدولار الموازي أصبح اليوم حديث الأوساط الاقتصادية والمواطنين على حد سواء بعد القفزات المفاجئة التي سجلتها أسعار الصرف مؤخرًا؛ إذ تجاوزت الأرقام حاجز 1500 دينار لكل دولار نتيجة تداخل عوامل تقنية وجغرافية أربكت الحسابات المالية، حيث أدى اعتماد منصات الاستيراد الإلكترونية الجديدة وفروق الرسوم الجبلية إلى تحول وجهة البضائع نحو مسارات أخرى أقل تعقيدًا لكنها أعلى تكلفة على العملة المحلية.

أسباب توجه التجار نحو الدولار الموازي في المنافذ الشمالية

تسببت إجراءات التدقيق والتعرفة الجمركية الصارمة في المنافذ الجنوبية بضغط هائل على السوق السوداء، حيث وجد التجار في منافذ إقليم كردستان ملاذًا لتفادي الآليات المعقدة رغم حاجتهم لتمويل تلك التجارة عبر شراء العملة الصعبة من الصرافين؛ الأمر الذي دفع الدولار الموازي للارتفاع بشكل حاد لتلبية متطلبات تمويل دخول آلاف الحاويات يوميًا عبر منفذ إبراهيم الخليل، ويعكس هذا التحول الجغرافي للاستيراد رغبة واضحة في الالتفاف على الأنظمة التي لا تُطبق بصرامة متساوية في جميع أنحاء البلاد، مما يخلق وفرة في السلع مقابل ندرة في استقرار الصرف.

عوامل تضغط على الدولار الموازي في التجارة الإقليمية

تشكل التجارة مع دول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا محركًا أساسيًا للطلب، حيث تبرز عدة نقاط جوهرية تؤثر في حركة السوق وتدفع الأسعار نحو مستويات قياسية:

• حجم التجارة الشهرية مع إيران الذي يناهز مليار دولار أمريكي.
• اعتماد تمويل الواردات الإيرانية بالكامل على العملة المشتراة من السوق غير الرسمي.
• دخول حوالي 2000 حاوية بضائع يوميًا عبر المعابر الشمالية بتمويل حر.
• الفوارق الشاسعة في كلف الاستيراد بين البصرة بتمويلها الرسمي وبين المنافذ الجبلية.
• غياب الموازنة السعرية بين طرق الاستيراد الرسمية وبين السوق المفتوح.

تأثير الفجوة السعرية على استقرار الدولار الموازي مستقبلاً

تظل التوقعات تشير إلى استمرار تصاعد قيمة الدولار الموازي طالما بقيت الفجوة قائمة بين كلفة الشحن الرسمي والمسارات البديلة، ويرى مراقبون أن السوق لن يشهد هدوءًا حقيقيًا إلا إذا تساوت الأعباء المالية والضريبية في جميع المنافذ الحدودية؛ فالمنافسة الحالية تجبر المستوردين على تحمل كلف إضافية عبر تأمين العملة بأسعار تفوق السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي بشكل لافت للنظر.

تستمر التحديات الاقتصادية المرتبطة بملف الدولار الموازي في فرض نفسها كأولوية تتطلب حلولاً جذرية لتوحيد السياسات الجمركية والمالية، وضمان عدم تسرب الطلب على العملة نحو القنوات غير الرسمية التي تنهك القدرة الشرائية للسكان وتؤدي إلى تذبذب مستمر في أسعار السلع الأساسية التي تدخل للبلاد يوميًا بميات الأطنان.